من المرتقب ألّا تستمر محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي ستبدأ في مجلس الشيوخ الثلاثاء للبت في آلية عزله، أكثر من أسبوعين في حال حسمت الآلية طبقا لرأي الجمهوريين، مقارنة مع إجراءات واجهها بيل كلينتون لخمسة أسابيع العام 1999 وأندرو جونسون لثلاثة أشهر العام 1868.
ومن شأن هذا التوقيت أن يصبّ في مصلحة ترامب، إذ سيمكنه من الاحتفاء بتبرئته المتوقعة في خطاب حال الاتحاد في الرابع من شباط/ فبراير.
لكن ذلك يتوقف على مدى نجاح الجمهوريين في صد مطالبات الديمقراطيين بتسليم وثائق أساسية وإحضار الشهود، وهي مطالب من شأنها تقوية القضية ضد الرئيس.
وحتى الآن، لا يزال الجمهوريون الذين يقودهم زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الطرف الأقوى في المحاكمة.
وانطلقت محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة الكونغرس بقراءة التهم في مجلس الشيوخ، الخميس، لكن لم يتم بعد تحديد قواعدها وجدولها الزمني.
ويتوقع أن تحسم هذه المسائل، الثلاثاء، مع مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ المئة التصويت على التفاصيل التي تشمل الوقت الممنوح لأولى المرافعات من الإدعاء والدفاع والاستجواب من قبل أعضاء المجلس الذين يقومون بدور هيئة المحلفين.
ويطالب الديمقراطيون بأن يوافق مجلس الشيوخ على تسليم الوثائق الرسمية الأساسية، ومثول أربعة مسؤولين حاليين وسابقين كبار في البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم.
وبين هؤلاء المسؤولين، مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني.
ويُعتقد أن كليهما على معرفة مباشرة بالتهمة الموجهة لترامب باستغلال صلاحياته بشكل غير شرعي للضغط على أوكرانيا، بهدف حضها على مساعدته في حملة إعادة انتخابه عام 2020، عبر فتح تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.
محاكمة سعيا للحقيقة أم خدمة للرئيس؟
ومنع البيت الأبيض التحقيق المرتبط بمسألة العزل في مجلس النواب من الوصول إلى الشهود والوثائق، ولا توجد أي مؤشرات تدل على احتمال امتثاله لمطالب الديمقراطيين في أي وقت قريب.
وأفاد ماكونيل أنه لن يتم اتّخاذ قرار في هذا الشأن قبل إجراء أولى المرافعات وإجراءات الاستجواب، وأوضح أنه لا يرى ضرورة لذلك في جميع الأحوال.
وأشار البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى أنه لا يتوقع حضور شهود.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين: ”أعتقد أنه من المستبعد بشكل استثنائي بأن تتواصل المحاكمة لأكثر من أسبوعين“.
وشدد على أنه لا ضرورة لإطالة أمدها وقال: ”من المفترض أن تتم تبرئة الرئيس.. نعتقد أن ما سيحدث سيتم بشكل سريع“.
ويشرف ماكونيل على غالبية جمهورية (53 مقابل 47) في المجلس، ما يمنحه السلطة التي يحتاجها لوضع القواعد، كما يرغب بالامتناع عن جلب الشهود.
وما لم يتخل أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن ترامب، فسيكون بمقدور ماكونيل في نهاية المرافعات، رفض أي إجراء لاستدعاء الشهود، وبإمكانه بعد ذلك بكل بساطة إجراء تصويت لتبرئة ترامب، تماشيا مع الإطار الزمني الذي وضعه البيت الأبيض.
ويضغط الديمقراطيون على الجمهوريين لتأييد قرار بشأن استدعاء الشهود.
وقال الديمقراطي الرفيع في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الخميس: ”طلبنا أربعة شهود على الوقائع، وثلاث حزم من الوثائق المعنية“.
وأضاف: ”لذا خلال الأيام المقبلة، سيواجه كل منا، ديمقراطيون وجمهوريون، خيارا بشأن إن كنا سنبدأ هذه المحاكمة بحثا عن الحقيقة أم خدمة لرغبة الرئيس بالتستر عليها“.
تحوّلات في صفوف الجمهوريين
ويرى ديمقراطيون أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يكونون على استعداد للوقوف إلى جانبهم، لكن لم يعلن أي من الجمهوريين بعد التزامهم بذلك.
وتعرّضت السناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز، لضغوط كبيرة بعدما انتشر تسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها العام 1999 وهي تقول عن محاكمة كلينتون: ”أحتاج إلى مزيد من الأدلة.. أحتاج لشهود وأدلة إضافية لتقودنا إلى الوجهة الصحيحة للحصول على الحقيقة“.
وقالت كولينز الخميس، إنها لم تتخذ قرارها بعد بشأن قضية ترامب.
وأفادت: ”أميل للاعتقاد بأن الحصول على معلومات إضافية قد يساعد.. يرجّح أن أؤيد التماسا لطلب الشهود في هذه المرحلة من المحاكمة كما فعلت العام 1999“.
وفي مؤشر على احتمال تغيير في موقف جمهوري آخر، قال السناتور ميت رومني للصحافيين، إنه ”منعا لأي مفاجآت، سأصوّت لصالح الاستماع للشهود“.
ولم يذهب أي جمهوري بعيدا إلى هذا الحد.
وفي حال بدل أربعة جمهوريين مواقفهم، فمن شأن ذلك أن يطيل المحاكمة عدة أسابيع.
لكن لدى ماكونيل ورقة أخرى يمكنه استخدامها، وهي استدعاء الشهود الذين يفضل البيت الأبيض حضورهم، حتى وإن كان تأثيرهم على إدانة أو ترامب أو تبرئته محدودا.
وقال الجمهوريون إنهم سيستدعون هانتر بايدن، نجل جو بايدن، الذي كان عمله في شركة طاقة أوكرانية من بين الأمور التي أراد ترامب من كييف التحقيق بشأنها، سعيا لتلطيخ سمعة خصمه الديمقراطي.
ويريدون كذلك استدعاء المبلّغ الذي أطلقت شكواه في آب/أغسطس، بشأن اتصال ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التحقيق الرامي لعزل الرئيس. ومن شأن ذلك التسبب بخلافات.
وقال السناتور الجمهوري راند بول لمجلة ”بوليتيكو“: إنه ”في حال حصل الديمقراطيون على الشهود الذين يريدون الاستماع إليهم، فإنني لن أصرّ على شاهد واحد فحسب، بل على تمكين الرئيس من استدعاء أي شهود يعتبرهم ضروريين من أجل الدفاع عنه“.
كما حذّر الجمهوريين الذين لا يمتثلون لطلب البيت الأبيض بشأن الشهود، قائلا: ”إذا صوّتم ضد هانتر بايدن، فإنكم تصوتون لخسارة انتخاباتكم.. بكل جدّية، هكذا هو الأمر“.
