سرقات البنوك – أسباب وتداعيات

20 يناير 2020آخر تحديث :
لؤي ارزيقات
لؤي ارزيقات

 

 شهدت مناطق عديدة في فلسطين مؤخرأ عمليات سطو على عدة صرافات آلية تابعة لعدة بنوك عاملة في فلسطين وانتهت بالأمس بسطو مسلح على أحد البنوك العاملة في منطقة بيت لحم في وضح النهار.
ولتوضيح ما حصل ، قال العقيد لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية على اثير اذاعة وطن ان هناك تقدم كبير في التحقيق بسرقة مكتب البنك في بيت لحم، ولا يوجد ارتباطات بين السرقات الأخيرة وأوضح ” ان ثلاثة ملثمين اقتحموا البنك وروعوا الموظفين بتهديدهم بالسلاح، وسرقوا ما قيمته 84 الف شيقل، ومن ثم لاذو بالفرار، ليتم ضبط المركبة بعد ساعة من الهجوم” و “هناك معلومات حصلنا عليها اثناء التحقيق قد تفضي للكشف عن ملابسات الجريمة، وهناك تقدم كبير في هذا الخصوص.” وأشار إلى أن الجريمة تقع في كل المجتمعات، ويمكن القول انها مازالت في وضعها الطبيعي بفلسطين إلى الآن مقارنة بالأعوام الماضية، وأضاف أن “ما يحصل في الآونة الأخيرة أن سارقي هذه المصارف يحاولون استغلال الأحوال الجوية السائدة” موضحاً ان العامل المشترك بين معظم هذه السرقات للصرافات وقوعها في المناطق المصنفة (ج) حيث لا تواجد للأجهزة الامنية الفلسطينية فيها ويستغلون تواجد جيش الإحتلال في المناطق الفلسطينية، مؤكدا انه لاتوجد ارتباطات بين كل هذه السرقات، اي انها جرائم غير منظمة. ودعا ارزيقات مدراء البنوك لمراجعة اجراءات الآمان للصرافات، موضحاً “ان منفذي عمليات السرقة قاموا بتعطيل أنظمة الإنذار في الصرافات عند السرقة، علما أن هذه الأنظمة مربوطة مع غرفة عمليات الشرطة، وبالتالي فأن هذه الانظمة بحاجة لمراجعة اجراءات الامان في البنوك”، اضافة الى مراجعة اماكن وضع الصرافات التي يجب ان يتم اختياراها بدقة، بحيث لاتكون في مناطق نائية ولا يوجد نظام مراقبة وكاميرات فيها. اما فيما يتعلق بسرقة صراف البيرة،”سُجّلت اعترافات واضحة من الفاعلين، الذين استخدموا 3 مركبات ولباس خاص وأدوات لخلع الحراسة، وكلها ادوات تم ضبطها وهي أدلة لاثبات الجريمة، والعمل جاري على احضار المبلغ المالي الذي تم سرقته”.
وعقبت سلطة النقد على الموضوع على لسان “محمد مناصرة” المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد في حديث لإذاعة وطن، ان البنوك ملزمة بتنفيذ تعليماتنا الجديدة لحماية الصرافات الآلية التي تم اصدارها من قبل سلطة النقد الأسبوع الماضي لحماية الصرافات الآلية، وهدفها بشكل رئيسي بث اكثر من انذار من اجهزة الصرافات الآلية جزء منها سيكون للشرطة وجزء للإدارات والغرف المركزية وشركات الأمن والحماية التي تم التعاقد معها، من باب التوافر أكثر من جهة حماية واوضح ان “العمل جار على تطبيق تقنية GFM، والتي تسمح حتى في ظل عدم وجود تيار كهربائي في موقع الصراف الآلي، ارسال انذار للجهات المعنية.” واكد على انه يجب توفر كاميرات بعدة زوايا في اماكن “اجهزة الصراف الالي والفروع بالكامل” اضافة الى توفر تقنية التصوير غير المعتمد على الكهرباء، لافتا الى ان سلطة النقد اصدرت تعليمات من اجل فصل خزينة النقد في الصرافات الآلية عن الصراف نفسه من اجل حمايتها لو تم الإعتداء عليه. واكد على ان سلطة النقد اصدرت تعليمات في عام 2018 لحماية الصرافات الآلية، لكنها منحت المصارف مهلة لتطبيقها، لافتا الى ان التعليمات الجديدة التي اصدرتها سلطة النقد هي “سارية المفعول من لحظة الصدور، ومطلوب من البنوك تحصين صرافاتها واتخاذ ما يلزم من اجراءات حماية وأمان”. أما الخبير الإقتصادي الدكتور سمير عبد الله رأى في حديث له على اثير اذاعة راية المحلية ان تكرار السرقات التي تتعرض لها الصرافات الآلية للبنوك، ومرورا بعملية السطو لبنك قرب بيت لحم خلال مدد زمنية قصيرة، من شأنه أن يكون له تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية سلبية لا يُحمد عقباها إذا لم يتم معالجة الأمر بالشكل السليم. واضاف أنه من الواضح أن لدى منفذي عمليات السطو شعور بأنهم سيفلتون من العقاب وكما يبدو أنهم عصابة متخصصة في سرقة البنوك ، واوضح أنه اذا استمرت هذه الحالة فسيكون لها تأثيرات سلبية على قطاع الاعمال من جميع النواحي، حيث أن السرقة من الممكن أن تتحول لجريمة ترتكب بكل سهولة.
الاخبار العاجلة