صدى الإعلام – رام الله: وقعت هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مشترك، بهدف تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.
كما تهدف المذكرة التي جرى توقيعها بمقر الوزارة، في مدينة نابلس، إلى التعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل، لرفع الوعي لدى العاملين في الوزارة بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد، وتطوير الأنظمة والإجراءات والأدلة المعمول بها لدى الوزارة، بما ينسجم مع معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها.
وفي كلمته، أكد رئيس الهيئة المستشار أحمد براك أن الهيئة ستعمل بالشراكة مع وزارة الصحة على حماية حقوق المواطنين المتعلقة بتلقي الخدمات والرعاية الصحية والعناية الطبية كما ونوعا، لأن هذه الحقوق مكفولة قانونيا لجميع المواطنين.
وأوضح أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات حيوية والتصاقا بالمواطن الفلسطيني، لافتا إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى محاربة الفساد، وضمان استمرار تقديم الرعاية والخدمات الصحية ضمن بيئة آمنة ووفقا لمعايير النزاهة والشفافية، ودرء مخاطره عن هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشار براك إلى أن الهيئة تعمل مع كافة القطاعات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، بهدف الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد، وبنهج قائم على مسارين أساسيين هما: تضافر الجهود الوطنية من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك بقيم وثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، والثاني للوصول الى منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية ودولية تمنع الإفلات من العقاب.
ودعا الوزارات للقيام بمسؤولياتها في تنفيذ التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتعزيز الرقابة وتفعيل المحاسبة من خلال تشكيل جهاز رقابي فاعل لتعزيز النزاهة، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، بالتعاون المهني مع هيئة مكافحة الفساد.
وأشادت بعمل الهيئة، وسياسة الانفتاح التي تتبناها مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وشددت الكيلة على أهمية المضي بترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة عقد دورات ولقاءات مشتركة بين الجانين، لتعريف جميع العاملين في الوزارة بجرائم الفساد.
