بعد خمس سنوات على فوز حزب العدالة والتنمية المغربي ( مرجعية إسلامية) بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، لأول مرة في تاريخ المغرب، يعود هذا الحزب من جديد إلى تحكيم صناديق الاقتراع لاختبار شعبيته.
وإلى جانب العدالة والتنمية، يبرز حزبان قويان في الساحة الانتخابية، يتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة يمينية) وحزب الاستقلال (معارضة محافظة).
ويتنافس في الانتخابات التشريعية، المقررة في السابع من الشهر الجاري، عدد كبير من الأحزاب السياسية من أبرزها (حسب تغطية كل حزب للدوائر الانتخابية) حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديموقراطي، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.
لكن أغلب المحللين يتوقعون أن يكون التنافس على الصدارة منحصرا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. فهل يكون الحزب ذو المرجعية الإسلامية قادرا على تكرار تجربة انتخابات 2011، أم أن غريمه المعارض سيسحب من تحته البساط ويفوز بالصدارة لأول مرة منذ تأسيسه سنة 2007؟
حسابات قبل التصويت
يتوقع محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن يتم تسجيل “تقارب كبير” في النتائج بين العدالة والتنمية وحزب الأصالة المعاصرة، مشددا على أنه من الصعب الحسم في اسم الحزب الذي سيحصل على المرتبة الأولى.
ويوضح الغالي في حديث لموقع “الحرة” أن العدالة والتنمية في “حال فاز فإنه سيحقق فارقا ضئيلا جدا أمام الأصالة والمعاصرة والعكس صحيح.”
ويؤيد المحلل السياسي سعيد السعدي هذا الرأي قائلا “حسب المعطيات هناك نوع من عدم الحسم فيما يخص نتائج الانتخابات ومن سيكون الفائز.”
ويضيف السعدي في حديث لموقع الحرة “إذا راجعنا نتائج الانتخابات المحلية والجهوية فإن العدالة والتنمية يتوفر على هامش مهم وحظوظ أكبر.”
وبالعودة إلى نتائج آخر انتخابات عرفها المغرب أيلول/ سبتمبر الماضي ( الانتخابات الجماعية والجهوية) فقد كان التنافس قويا بين الحزبين إضافة إلى حزب الاستقلال.
وتمكن العدالة والتنمية من الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات الجهوية متبوعا بالأصالة والمعاصرة، بينما حل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.
أما في الانتخابات الجماعية، فقد حصد الأصالة والمعاصرة أكبر نسبة من المقاعد، يليه حزب الاستقلال، في حين حل حزب العدالة والتنمية في المركز الثالث.
وكان العدالة والتنمية قد حقق فوزا غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 107 مقاعد في مجلس النواب من أصل 395 مقعدا يتكون منها المجلس، بينما لم يتجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها الأصالة والمعاصرة حينها 47 مقعدا (المرتبة الرابعة).
ويستبعد مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم المغربية” توفيق بوعشرين أن يفوز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى.
وتابع في حديث لموقع “الحرة” إن نتائج انتخابات 2011 دليل على ذلك، “فلا يوجد حزب يمكن أن يضاعف نتائجه في الانتخابات خلال خمس سنوات.”
وحصل الأصالة والمعاصرة على 47 مقعدا في مجلس النواب من أصل 198 المطلوبة للحصول على أغلبية في المجلس.
ويضيف بوعشرين “الأصالة والمعاصرة يتبنى في برنامجه نفس الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة بنكيران، وبالتالي إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فإن الناخب سيختار الأصل وليس النسخة.”
“الأمور تغيرت”
يقدم السعدي نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية لاستشراف النتائج المتوقعة، لكنه ينبه إلى “صعوبة المقارنة بين انتخابات جهوية تعنى بالشؤون المحلية وانتخابات برلمانية ستحدد نتائجها السياسات الكبرى للبلد.”
من جهة أخرى، يشدد الغالي على أن السياق الذي جرت فيه انتخابات 2011 يختلف عن ذاك الذي تجري فيه انتخابات السابع من الشهر المقبل، “فحزب العدالة والتنمية كان حينها في المعارضة، وأحزاب المعارضة ربما لا يحاسبها الناخب، لكن الأمر يختلف الآن بالنسبة للحزب لأنه يقود الحكومة وربما سيحاسبه الناخبون على حصيلة عمله، وهو ما سيؤثر على النتائج.”
ويقيم السعدي حصيلة خمس سنوات من عمل حزب العدالة والتنمية بأنها “مخيبة للآمال” وهو ما يرى أنه “يجعل من الصعب على الحزب أن يدافع عن النتيجة التي حصل عيها سنة 2011.” في مجلس النواب.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب في المغرب ، حسب موقع خصصته الحكومة لشرح العملية الانتخابية، ” بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وفق الكيفية التالية:
305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية؛ 90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة على صعيد مجموع تراب المملكة.”
وفي الوقت الذيب ينتظر فيه المغاربة معرفة هوية الحزب الذي ستمنحه صناديق الاقتراع العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، فإن هناك سؤالا آخر يكبر يوما بعد يوم في المملكة يتعلق بقدرة كل من الحزبين الرئيسيين على جمع التحالفات لتشكيل الحكومة.
حزب العدالة والتنمية تمكن مرتين في السنوات الخمس الماضية من تشكيل تحالفات ضمنت أن يكون قائد الائتلاف الحكومي، فهل سيكون قادرا على فعلها ثالثة إن فاز في الانتخابات؟
المصدر: الحرة
