اجتمع كل من وزير المالية السيد شكري بشارة ووزير الاقتصاد السيد خالد العسيلي مع ممثلي القطاع الخاص في فلسطين.
وأكد وزيرا المالية والاقتصاد على ضرورة حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتجنيد الطاقات والإمكانيات المتاحة لمتابعة المسائل العالقة وإيجاد حلول لها.
وتطرق الإجتماع إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني بما فيه من تحديات وخطط الحكومة الفلسطينية في التنمية والإنفكاك الإقتصادي التدريجي عن اسرائيل وتعزيز المنتج المحلي ومشاريع الشباب مما له من أثر فعال على التنمية المستدامة والاقتصاد الفلسطيني ككل.
بدورهم اثنى ممثلي القطاع الخاص على الجهود المبذولة من قبِل وزارة المالية مؤكدين على أن هذه اللقاءات التشاورية غيرت مفهوم العلاقة بين القطاعين وأعادت بناء الثقة وخلقت روحاً من التوأمة والتناغم والشراكة الحقيقية المحفزة لإبداع هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ينعكس ايضاً على زيادة الامتثال الطوعي والتحصيل الضريبي.
كما أثنى القطاع الخاص على أداء وزارة المالية خلال الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة الوطنية في العام المنصرم ومدى انعكاسها على هذا القطاع، وسعي الوزارة الحثيث على استمرار صمود القطاع الخاص وبذل الجهود المضنية للوفاء بإلتزاماتها عن طريق تسديد ما أمكن من فاتورة المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص لضمان بقاؤه واستمراره.
وتهدف اللجنة إلى تأسيس الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على تسهيل شؤونه.
وأوعز وزير المالية شكري بشارة للمعنين لمتابعة تنفيذ التفاهمات مع القطاع الخاص لضمان الفعالية وتحقيق أهداف اللقاءات المشتركة.
وهذا الإجتماع استكمالًا للإجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة التنسيق مع القطاع الخاص التي شكلها وزير المالية العام الماضي وفي إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم ركائز الإقتصاد الفلسطيني.
