قال وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج ان قرار المحكمة العليا الفلسطينية سيطرح اليوم على الحكومة لمناقشته خلال جلستها الاسبوعية واتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
واضاف الاعرج ، ان الحكومة تحترم قرار المحكمة العليا، وبما يتعلق بموعد انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية فإن لجنة الانتخابات المركزية تحدد ذلك لامتلاكها صلاحيات محددة في حال تعذرت الانتخابات لأي سبب من الاسباب.
واستطرد الاعرج قائلا في السياق:” نحن نحترم القضاء الفلسطيني وتحترم قراراته، ونحن دولة مؤسسات ودولة قضاء”. وبين ان الحكومة هي من اتخذت قرار اجراء الانتخابات، وستدرس قرار محكمة العدل العليا وبالتأكيد الحكومة ملتزمة بالقرار القضائي.
وأوضح الوزير ان قرار العدل العليا كان:” تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في ارجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة للأسباب المبينة أعلاه ( استحالة اتمام الانتخابات في قطاع غزة لوجود الوضع القضائي القائم). و رد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم صحة الخصومة (المدعى عليهما الثاني والثالث هما وزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية).
وقالت لجنة الانتخابات المركزية عبر موقعها الالكتروني انها عقدت اجتماعاً طارئاً بحضور جميع اعضائها في اعقاب تلقيها قرار العدل العليا القاضي بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية ما عدا قطاع غزة.
وأكدت انها تحترم قرار المحكمة الا انها ترى ان هذا القرار سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين، وبناء عليه فقد اوصت في رسالة بعثتها الى الرئيس محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومعالجة الانظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
دنيا الوطن
