كُشف النقاب في إسرائيل عن أن الرقابة العسكرية حظرت خلال الأعوام الستة الماضية 2000 مادة إعلامية ومنعت نشرها.
وبحسب تقرير أعدته “الحركة من أجل حرية المعلومات” وموقع “محادثة داخلية”، فقد تدخلت الرقابة العسكرية منذ أغسطس/آب 2011 وحتى أغسطس/آب 2016 وأصرت على تعديل 14 ألف مادة إعلامية لكي تكون “صالحة للنشر من ناحية أمنية”، خلال تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن 20 في المائة من المواد الإعلامية التي قدمتها وسائل الإعلام، من قنوات تلفزة وصحف ومواقع إخبارية ومحطات إذاعية، خلال تلك الفترة، تعرضت لـ”مقص” الرقيب، سواء من خلال الحظر المطلق أو التعديل.
وحسب التقرير، فإنّ التعديلات التي يدخلها الرقيب على المواد الإخبارية تتمثل في شطب عبارات أو تعديل كلمات وغير ذلك من أشكال التدخل الرقابي.
ويذكر أن طابع عمل الرقابة العسكرية في إسرائيل سري، كونها تنتمي إلى شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، التي يحظر تقديم تفاصيل عن أنشطتها وأعمالها، ومع ذلك فقد استجابت للطلب وكشفت عن أنشطتها الرقابية. وحسب التقرير، فقد شهد العام الجاري تراجعاً في متوسط عدد المواد الإخبارية التي يتم حظر نشرها مقارنة بالأعوام الماضية.
وتعمل الرقابة العسكرية في إسرائيل وفق قانون الدفاع الذي سنه الانتداب البريطاني عام 1945، والذي يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أية مادة تتعلق بالأمن، قبل أن يتم الحصول على إذن بنشرها من الرقابة العسكرية.
