اصدرت محكمة العدل العليا امس قراراً بإجراء الانتخابات في الضفة دون قطاع غزة ، وتباينت ردود افعال الفصائل الفلسطينية حول القرار ، الا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد على اجراء الانتخابات المحليه في الضفة وغزة معا.
الحكومة تبحث قرار العليا اليوم .
أكد مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية حسام زملط أن الرئيس محمود عباس لن يسمح بإجراء الإنتخابات المحلية بمعزل عن قطاع غزة.
ومن جانبه قال وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج ان قرار المحكمة العليا الفلسطينية سيطرح اليوم على الحكومة لمناقشته خلال جلستها الاسبوعية واتخاذ اللازم في هذا الخصوص.و أعرب وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، عن إحترامه لتوصية لجنة الانتخابات للسيد الرئيس بتأجيل الإنتخابات لـ 6 أشهر أخرى.
من جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لفتح آمال حمد:”نحن في اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشنا قبل صدور القرار موضوع الانتخابات المحلية، وكانت وجهتنا الأساسية أننا متمسكون بإجرائها في غزة والضفة معًا واستكمال العرس الديمقراطي، وسوف نناقش لاحقًا حيثيات هذا القرار بعد صدوره”.
فيما أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” دعمه لموقف لجنة الإنتخابات المركزية ولرسالة التوصية التي بعثتها للرئيس محمود عباس تطالبه فيها بـتأجيل إجراء الإنتخابات المحلية لمدة ستة أشهر.
ازالة المعيقات في غزة ضرورة لإجراء الإنتخابات
دعا الناطق بإسم حركة فتح أسامة القواسمي حركة حماس الى ضرورة ازالة المعيقات التي وضعتها من خلال قرارتها في محاكمها غير الشرعية وازالة كل الطعون التي تم تقديمها الى محاكمهم واسقاطهم قوائم فتح كي يتسنى اجراء انتخابات في كافة أرجاء الوطن.
الى ذلك قال النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني ،”هذا القرار يضع جميع القوى أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة تتلخص في إزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في الضفة وغزة”، مطالبا جميع القوى بتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة أزمة النظام السياسي، حيث أنَّ إجراء الانتخابات في الضفة ليس حلاً وهو تكريس لحالة الاختلاف”.
وشدد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، على أنه كان من المفترض التشاور مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إزالة تلك العقبات التي تعطل اجراء الانتخابات .
بدوره دعا طلال أبو ظريفة القيادي بالجبهة الديمقراطية الى فتح حوار جاد ووطني مع جميع القوى السياسية للبحث عن حلول وإزالة العراقيل التي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها.
كما وطالب كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية،بمعالجة القرار بمزيد من التصميم على إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية والمعنيين بإجراء الانتخابات لتذليل العقبات التي أدت لقرار المحكمة.
دعوات لإجراء الانتخابات المحليه في الضفة وغزة
أعرب أشرف جمعة النائب في المجلس التشريعي عن” فتح” عن رفضه للقرار الصادر من محكمة العدل العليا، والقاضي بإجراء انتخابات مجالس الحكم المحلي في الضفة دون قطاع غزة، وقال النائب جمعة،”إن قرار إجراء الانتخابات المحلية بمعزل عن غزة سيكون له تداعيات خطيرة على الأزمة السياسية المُستفحلة بالساحة الفلسطينية”.
ومن جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد “كان متوقعا ان ترد محكمة العدل العليا الفلسطينية الطعون وتقرر في الوقت نفسه أن تجري الانتخابات المحلية”.
بدورها أكدت قوى التحالف الديمقراطي تمسكها بحق المواطن بإنتخاب من يمثلونه وصون الحقوق والحريات الديمقراطية التي يكفلها القانون الاساسي ووثيقة اعلان الاستقلال، وتجدد التعبير عن رأي اغلبية المواطنين بالتطلع لإجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة بحيث تكون مدخلا لتجاوز الانقسام.
وقالت الجبهة الشعبية إنها وافقت على الانتخابات في غزة والضفة لتكون مقدمة لخطوات ديمقراطية أخرى من شأنها العمل على انهاء الانقسام وصولا لانتخابات تشرعيه ورئاسية.ومن جانبه ، قال جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية،:”إما أن تكون الانتخابات واحدة وموحدة في جناحي السلطة أولا تكون”.
وفي السياق ذاته ، دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اسامة الحاج احمد، الحكومة الى جعل الانتخابات المحلية متزامنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لما يشكل مدخلا للوحدة الوطنية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة على أحقية إجراء الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في آن واحد وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا، باعتباره استحقاق وطني ليختار المواطن ممثليه بنفسه، وأكد أبو ظريفة أنه ” على أن المسار الديمقراطي أساس مهم لإعادة بناء وهيكلة كل المؤسسات الفلسطينية”.
