أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف بلاده المساند للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، وحق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى حقوقه المشروعة التي حرم منها، بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.
وأضاف شكري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، ان محددات التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية معروفة، وتقوم على أسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية في إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن التوصل للتسوية الشاملة وانشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، ما يسمح للمنطقة باللحاق بركب التقدم والتطور، ويحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة، ونشر العنف والفوضى.
وقال إنه رغم التحديات فإن الأيدي العربية ممدودة لأي طرف يسعى لتحقيق السلام، على أساس الشرعية الدولة، والتفاعل مع كافة الجهود الهادفة لتحقيقه.
وذكر شكري أن تأخير الحل العادل من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفس الشعب الفلسطيني والعربي، ويفتح الباب أمام دعاة التطرف والإرهاب، ما سينعكس على أمن واستقرار المنطقة برمتها، والتي تشهد صراعات دامية.
