بين فرض العقوبات والسماح بالمساعدات.. ازدواجية سياسة واشنطن تربك إيران

1 فبراير 2020آخر تحديث :
بين فرض العقوبات والسماح بالمساعدات.. ازدواجية سياسة واشنطن تربك إيران

في الوقت الذي أضافت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، فتحت من ناحية أخرى إمكانية وصول المرضى الإيرانيين إلى أدوية علاج السرطان وزرع الأعضاء، في محاولة لقلب الإيرانيين ضد قادتهم.

ويتم إرسال الأدوية إلى إيران من خلال شركات في سويسرا، التي عملت حكومتها كقناة بين واشنطن وطهران، حيث قال براين إتش هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسياسة إيران: إن شركة أوروبية واحدة على الأقل قد سلمت الأدوية للمرضى الإيرانيين.

وحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“، اتهم هوك حكومة إيران ”بتحويل ملايين الدولارات من الأموال المخصصة للوازم الطبية لشراء سلع مثل الكابلات الكهربائية ومنتجات التبغ“، قائلاً إنه ”في حالات أخرى، باعت طهران الأدوية في السوق السوداء واستخدمت الأرباح لتمويل وكلائها العسكريين في اليمن وسوريا ولبنان والعراق“.

وأضاف: ”أنا متأكد من أن هناك المزيد من الأمثلة التي لا نعرفها، لكن الشعب الإيراني يعرف أن نظامه وليس العقوبات الأمريكية هو المسؤول عن مشقته وصعوبة الحصول على الإمدادات الطبية“.

إذكاء الإحباط

وكان توفير الوصول إلى الأدوية محاولة لإذكاء إحباط الإيرانيين من الحكومة بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة على أسعار البنزين والتستر الحكومي على إسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء شنه ضربات صاروخية ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق المجاور.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات التي استأنفتها الولايات المتحدة ضد طهران في 2018، عندما انسحب ترامب من صفقة بين القوى العالمية التي حدت من برنامج إيران النووي. إذ تؤكد إدارة ترامب أن الصفقة التي أبرمت في 2015 بعهد الرئيس باراك أوباما عززت التهديد الذي يقول إن إيران تشكله في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف العقوبات الاقتصادية إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفض.

كما أعلن هوك، الخميس، عن جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، لانتهاكها حدود تخصيب اليورانيوم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 2015 التي تخلى عنها ترامب، ولا تزال القوى العالمية الأخرى تعترف بالاتفاق، ويرى القادة الأوروبيون أن الحفاظ عليه هو أفضل وسيلة لإبقاء البرنامج النووي الإيراني قيد المراقبة مع متابعة استثمارات تجارية جديدة في البلاد.

ومع ذلك، تراجعت إيران ببطء عن المكونات الرئيسية للصفقة، في حركات مضادة للعقوبات الأمريكية؛ بهدف الضغط على أوروبا لمساعدتها على تجنبها.

وساعد صالحي، وهو وزير خارجية إيران السابق، في التفاوض على الصفقة النووية في مراحلها الأولى. وفي أوائل كانون الثاني/يناير، قبل أيام من إسقاط الجيش الإيراني للطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، قالت طهران إنها لن تلتزم بعد الآن بالقيود المفروضة على الاتفاق بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها تركيبها لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية، أو المستوى الذي يمكن أن يكون المخصب.

وتسبب ذلك في قيام الدول الأوروبية الموقعة، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بإخطار إيران رسميًا بأن الصفقة في خطر الانهيار وأن طهران قد تواجه عقوبات دولية نتيجة لذلك.

والخميس، دعا هوك الأمم المتحدة إلى العودة إلى مطالبها قبل الصفقة النووية بحظر إيران من تخصيب اليورانيوم، قائلاً: إن ”تحذير أوروبا لطهران هذا الشهر يشير إلى نفاد صبر متزايد من جانب المجتمع الدولي مع تهديد إيران بتوسيع برنامجها النووي“.

الاخبار العاجلة