رئيس الوزراء العراقي المكلف يطلق حزمة تعهدات ”ثقيلة“

1 فبراير 2020آخر تحديث :
رئيس الوزراء العراقي المكلف يطلق حزمة تعهدات ”ثقيلة“

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء اليوم السبت، عن حزمة تعهدات وصفت بأنها ”ثقيلة“، وذلك بعد ساعات على تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق من يوم السبت؛ أعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها الرئيس للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفا لعادل عبدالمهدي.

وقال علاوي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ”أؤكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين، وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة“.

وأضاف: ”أتعهد بمشيئة الله وبمساندتكم بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة، وتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، وألتزم بإشراك الكفُـئين من أبناء وبنات شعبنا في تشكيلة الحكومة“.

وأكد علاوي عزمه، ”رفض أي مرشح من قبل القوى السياسية“، مضيفا ”إذا ما تعرضت إلى الضغوط فسأصارحكم بذلك بكل وضوح“، لافتا إلى ”الحرص على تشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين“.

الانتخابات المبكرة

وقال علاوي، ”أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والأمم المتحدة، وحسب الآليات الدستورية، والقوانين النافذة، وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها“.

وفي الملف الاقتصادي، تعهد رئيس الوزراء المكلف بـ“توفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري، بعيدا عن الاعتماد الكامل على موارد النفط“.

كما أكد علاوي عزمه ”العمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد دون تأخير إلى القضاء“.

وفي الشق الأمني؛ قال ”أتعهد بتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة، وأن لا سلطة فوق سلطة القانون، كما أتعهد بحماية المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وفقا للدستور والقانون، والتنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية وحظر إساءة استخدام الأسلحة غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيل للدموع“.

كما أتعهد بـ“إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وفقا للدستور والقانون وسأشرف شخصيا على هذا الحوار“.

الملف الإقليمي

شدد علاوي على أنه سيعمل على ”حماية العراق من أي تدخل خارجي وعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات“.

وعبّر عن أمله ”في المجتمع الدولي والإقليمي أن يكون عونا للعراق في هذه المرحلة الحساسة، باعتبار أن أمن العراق من أمن المنطقة والعالم بأسره، خاصة أننا لا نزال نواجه عدوا يتربص بنا ألا وهو الإرهاب“.

الاخبار العاجلة