تبرأت عشيرة في محافظة إربد شمالي الأردن من أحد أبنائها، لدعوته السفير الإسرائيلي لدى عمان إلى منزله.
وتداولت وسائل إعلام محلية بيانا منسوبا لعشيرة “الروسان”، بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تتبرأ فيه من محمد وليد الروسان وترفع الغطاء العشائري عنه؛ لدعوته سفير إسرائيل إلى منزله.
وقال نواف الروسان، أحد وجهاء العشيرة، إنه “بحسب ما وردنا عن المدعو محمد وليد الروسان، صاحب دعوة السفير، فإن الغاية من وراء دعوته (السفير) هي تحصيل ديون مالية خاصة له (محمد) على أناس في الضفة الغربية”.
وأضاف أن “صاحب الدعوة أكد لنا أنه تمكن، عبر السفارة الإسرائيلية، من تحصيل بعض ديونه في الضفة، والعمل جارٍ على استرداد باقي المبالغ”.
وتابع “لست من الموقعين على البيان ولا أعلم عنه، ولكن ليس لدينا في عشيرتنا من يطبع مع إسرائيل، وقد دعونا المذكور ليبرئ ذمته أمام العشيرة، ولكنه رفض بحجة ظرف خاص”.
ومحمد وليد الروسان هو رجل أعمال يملك مصانع وشركات، ولم يتسن الحصول على تعقيب منه.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام، جرى توقيعها عام 1994، لكنهما يمران بأسوأ مراحل العلاقة بينهما، خاصة بعد الإعلان عن “صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، فضلاً عن انتهاكات إسرائيلية مستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الواقعة تحت الوصاية الأردنية.
وقال هيثم الروسان، أحد وجهاء العشيرة، إن “ما نعلمه أن المدعو محمد وليد الروسان هو من منطقة عيلوط بالضفة الغربية (…) وما حركنا كعشيرة هو اسم الروسان، الرابط الحقيقي لأبناء العشيرة”.
وتابع “بناءً عليه، نؤكد ونشدد على رفضنا لدعوته (السفير الإسرائيلي).. رغم أنني سمعت عن بيان العشيرة ولم أوقع عليه، إلا أن عدم وجود أي اعتراض من أبناء العشيرة حوله، يؤكد الإجماع ضمنا على القرار المتخذ”.
وشدد على أن “ما قام به المدعو محمد وليد هو تصرف فردي لا يمثل رأي عشيرة الروسان، ولا يحملها أية مسؤولية، وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت تاريخيًا، ولن يتغير”.
وبشأن قرار العشيرة وفق البيان المنسوب لها، قال الوجه العشائري الأردني، الخبير بالشؤون العشائرية، طلال صيتان الماضي، إن “التشميس، وهو المقصود به رفع الغطاء العشائري، قرار تتخذه العشيرة بحق شخص أو أشخاص خرجوا عن المألوف في تصرف معين يسيء لعشيرتهم”.
وأضاف أن “حالة (محمد وليد) الروسان من حيث ثوابت الأردنيين تجاه القضية الفلسطينية أمر مرفوض ومدان مهما كانت أسبابه”.
وأوضح أنه “إذا كان القرار بالإجماع العشائري، فلا بد على كل فرد من أفراد العشيرة الالتزام به، أما إذا كان لمجموعة معينة، فلا بد من اجتماع عشائري عام يُدعى له صاحب الشأن لتبرير موقفه”.
