صدى الاعلام _ رام الله : قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي “ان مع الإعلان الأمريكي عن تفاصيل صفقة القرن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي جاءت بتفاصيل وشروحات وترتيبات صادمة لكل المتابعين والسياسيين وحتى لمعظم دول العالم المهتمة بحل الصراع ، بات الفلسطينيون أمام أسوء نظام فصل عنصري أبرتهايد يشهده العالم ، تنشئه إسرائيل على امتداد مساحة فلسطين التاريخية ، بمباركة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، سوى حين يتعلق الأمر بإسرائيل ، حيث تضرب بتلك المبادئ عرض الحائط ، وتتجاهل كل النداءات الدولية التي تدعوها لاحترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرت جميعها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
واضاف التقرير”أمام هذا الواقع الجديد، الذي يحاول الثنائي ترامب ونتنياهو فرضه على الفلسطينيين ، سارعت دول عديدة حول العالم للتحذير من خطورة ما تتضمنه خطة ترامب المسماة صفقة القرن، فيما أنخرط شعبنا بكافة قطاعاته ومختلف فصائله، للتصدي لهذه الصفقة المشؤومة بسلسلة إجراءات وفعاليات رسمية وشعبية، كان أبرزها الدعوات المتصاعدة بضرورة فرض مقاطعة شاملة على كافة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وصولا إلى فك الارتباط الكامل اقتصاديا وأمنيا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما تمثله هذه الخطوات من تكبيد إسرائيل خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي ، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تحصيل إسرائيل أكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا من صادراتها الزراعية والصناعية والتجارية إلى الأراضي الفلسطينية، مقابل أقل من نصف مليار دولار كواردات تصلها من الأراضي الفلسطينية في هذا الإطار، قررت الحكومة الفلسطينية، واستجابة للدعوات الشعبية والأهلية ، منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الأخيرة حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها .
ويأتي هذا القرار ، بعد قرار سابق للحكومة الفلسطينية يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية، الأمر الذي كبد المزارع الإسرائيلية خسائر ، دفع أصحاب تلك المزارع للتظاهر أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالبته بتعويضهم عن تلك الخسائر “.
وجاء في التقرير”في ضوء هذه التطورات سارعت عدة مؤسسات رسمية وأهلية بتشكيل غرفة عمليات لبدء مقاطعة منتجات إسرائيلية، حيث أعلن موردو المنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية، العصائر) التزامهم في تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية .
وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشكلة من وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) لمراقبة تطبيق قرار منع إدخال البضائع والمنتجات الإسرائيلية التي يشملها المنع إلى الأراضي الفلسطينية.
فيما ركزت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة وأهمية دعم القرار الحكومي القاضي بمنع الخضار والفواكه والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغذائية الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، وضرورة تجسيد وعي المستهلك والتاجر الفلسطيني بالانحياز للمنتجات الفلسطينية ودعم المزارع الصامد على الأرض الفلسطينية ومنح منتجاتنا الأفضلية في سلة المستهلك وفي العطاءات والمشتريات الحكومية”.
ومن جانبه، دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان لتشكيل لجان وطنية للمقاطعة في جميع المحافظات تشارك فيها مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية ، بما فيها نقابات العمال والاتحادات المهنية وقطاعات المرأة والشباب من أجل فرض المقاطعة الشاملة على منتجات الاحتلال بشكل عام ومنتجات المستوطنات بشكل خاص ومنع دخولها الى الأسواق الفلسطينية ، عملا بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 والدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني ودعما وإسنادا لقرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيليةوعلى المستوى العربي أعلن شباب قطر ضد التطبيع عن حملة بعنوان “# بسكم_تطبيع لرصد سلسلة التطبيع التي حصلت في قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، ولتوعية المجتمع حول تزايد حالات التطبيع في البلاد وآثارها وكيفية مواجهتها، وتوعية المجتمع القطري، والمقيمين في قطر، بخطورة التطبيع والتشجيع على الوقوف ضده والمشاركة بالحملات المناهضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي تونس، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة بفتح تحقيق عاجل في مشاركة لاعب إسرائيلي ببطولة دولية للتنس، وذلك بعد احتاجات في تونس العاصمة ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أدانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية مشاركة اللاعب الإسرائيلي “آرون كوهين” في البطولة الدولية التي نُظمت في تونس العاصمة من 26 يناير المنصرم حتى 1 فبراير الجاري.
وفي سلطنة عُمان، استنكرت حركة المقاطعة حضور سفير البلاد في الولايات المتحدة لمؤتمر صفقة القرن، مؤكدة موقف شعب السلطنة الثابت في رفض جميع أنواع التطبيع، ودعم القضية الفلسطينية. أما في مورتانيا، فقد أعلن لاعب المنتخب الموريتاني ونادي ”بلد الوليد الإسباني“ الحسن العيد رفضه فكرة التعاقد مع “النوادي الإسرائيلية” ، معتبرا هذا الأمر عاراً ومعرة، يأتي ذلك بعد سعي نادي ”أشدود تل أبيب الإسرائيلي“ منذ فترة للحصول على خدماته والتعاقد معه.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية، صوت مجلس النواب الأردني، لصالح مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة، ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد سلسلة فعاليات أردنية ومظاهرات مناهضة شارك فيها مئات الأردنيين، للمطالبة بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها “لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة”، و”غاز العدو احتلال”، و”اتفاق العار استعمار”.
وعلى الصعيد الاوروبي نظمت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني وقفة احتجاجية في مدينة دبلن أمام معرض دولي للسياحة، وذلك رفضاً لمشاركة وزارة السياحة الإسرائيلية التي تحاول تلميع صورة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، فيما جددت حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أيرلندا الدعوة إلى مقاطعة سلسة متاجر شركة تيسكو البريطانية، بسبب استيرادها وبيعها لسلع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وفي فرنسا، كثفت حركة المقاطعة تحركها ودعواتها للعمل ضد شركة ( اتش بي ) بسبب تواطؤها في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتكنولوجيا المستخدمة في التضييق على الفلسطينيين خلال المرور على الحواجز الإسرائيلية. أما في المملكة المتحدة، فقد نظم ناشطو حركة مانشستر فلسطين وقفة احتجاجية أمام مصنع لشركة الأسلحة الإسرائيلية ( البيت فيرانتي ) في مدينة مانشستر البريطانية، مطالبين بوقف التعاون العسكري بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي.
فيما نظمت المؤسسات الفلسطينية في النمسا وقفة حاشدة في ساحة شتفانز بلاتس، وسط العاصمة النمساوية فيننا تضامناً مع حركة المقاطعةBDS ، تنديدا بنية الحكومة النمساوية منع أنشطة وفعاليات الحركة ومحاولات فرض عقوبات عليها بزعم قيامها بتصرفات تتعلق بمعاداة السامية.
وفي تجمع حاشد نظمته فروع حركة المقاطعة في اوروبا، أقيمت مظاهرة حاشدة امام البرلمان الألماني في العاصمة الالمانية برلين بداية فبراير الجاري، تنديدا بقرار البرلمان تجريم حركة المقاطعة.ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في الولايات المتحدة الاميركية لتجريم حركة المقاطعة فقد قررت نقابة طبية أميركية مقاطعة أول مؤتمر دولي حول طب الأعشاب ، تستضيفه دولة الاحتلال الشهر المقبل في طبريا، وبحسب المصادر الإسرائيلية ، فإن قرار المقاطعة وعدم المشاركة في المؤتمر جاء بفعل ضغوط كبيرة من قبل حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل المعروفة اختصارًا باسم BDS، ونظم ناشطون من الولايات المتحدة حملة عبر الانترنت لمقاطعة المؤتمر ، من أجل حق الفلسطينيين في العيش بحياة كريمة وتوفير حقوقهم ، من مياه نظيفة وتعليم وصحة ، ما دفع النقابة للتجاوب مع تلك الحملة ووقف مشاركتهم وحذف جميع الفيديوهات والدعوات التي أطلقت للمشاركة في المؤتمر.