صدى الاعلام _ رام الله : أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إرجاع دولة الاحتلال الإسرائيلي شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى الخارج عن الحواجز، وإبلاغها للمصدرين الفلسطينيين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
واعتبر خالد في بيان صحفي، صباح اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بتوجيهات وأوامر من وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بينيت، الذي لم يكتف بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وإنما بحظرها من التصدير إلى دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية الفلسطينية.
ووصف قرار وزير جيش الاحتلال الجديد بالقرصنة والابتزاز بهدف الضغط على الحكومة الفلسطينية ودفعها للتراجع عن وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وأكد خالد على أن إسرائيل باتت بمثل هذه الأساليب في تعاملها مع الجانب الفلسطيني تمتهن القرصنة والابتزاز والعقوبات، للحفاظ على علاقة التبعية الاقتصادية المطلقة وتحويل الأسواق الفلسطينية إلى ملحق بالأسواق والتجارة الداخلية والخارجية الإسرائيلية .
وأضاف أن حرب إسرائيل الاقتصادية ضد الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني باتت واضحة ومكشوفة للعيان، في ضوء وقف استيراد لحوم العجول من إسرائيل، خاصة وأن اللحوم المستوردة من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية ليست إسرائيلية المنشأ، أي لا تنتجها مزارع الأبقار الإسرائيلية بقدر ما هي في نحو 90% منها لحوم يستوردها تجار إسرائيليون من الخارج، ويعيدون تصديرها إلى الأسواق الفلسطينية بكل ما يترتب على ذلك من خسائر تعود بالضرر على الخزينة العامة الفلسطينية .
ودعا خالد الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، إلى الثبات على سياستها وتطوير هذه السياسة بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، عملاً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس المركزية في دوراتها المتعاقبة، وعدم الرضوخ لسياسة القرصنة والابتزاز الإسرائيلية ، خاصة وأن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي لم تتجاوز 88 مليون دولار في عام 2018 ، أي ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار ، فيما تبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من المنتجات الزراعية الإسرائيلية في العام ذاته 600 مليون دولار ، بما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية إلى فلسطين من مختلف بلدان العالم ، والبالغة 850 مليون دولار.
كما دعا إلى تفعيل جميع أدوات المقاطعة الاقتصادية الرسمية والشعبية الفلسطينية بتكاتف الجهود على المستوى الوطني وتحويل مقاطعة منتجات الاحتلال بما فيها منتجات المستوطنات إلى ثقافة شعبية في سياق تشجيع ودعم المنتج الوطني وخاصة في القطاعات الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.
