وذكر بيان صدر عن مكتب بينيت، أن “الوزير” أمر بمراجعة قضية الشاب، إلياهو بن دافيد، (19 عاما) وإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مكتفيا بتقييد دخوله إلى الضفة الغربية المحتلة فقط، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، الجنرال ناداف قدان.
واعتقل الشاب ابن دافيد إداريا لأول مرة قبل تسعة أيام بتهمة رمي حجر نحو سيارة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بالرأس، واعتقل الشاب رهن التحقيق، غير أن محكمة أمرت بالإفراج عنه، منتقدة أسلوب تعامل التحقيق مع القضية، لكن الوزير بينيت وقع مجددا على مذكرة حبس إداري بحق الشاب.
وأكد مصدر إسرائيلي لوسائل الإعلام مدافعا عن هذا القرار، أن ابن دافيد الذي ينحدر من عائلة يهودية أرثوذكسية معروفة في مدينة نوف هجليل حيث يترأس والده مدرسة ابتدائية، يعد “شخصا متشددا مشتبها فيه بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين مؤخرا”.
ولفت المصدر إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي وليس عقابيا يُتخذ حينما لا يمكن إزالة الخطر بوسائل أخرى، محذرا من أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة متوترة و”تعكف الأجهزة الأمنية على إحباط عمليات من شأنها جر المنطقة إلى التصعيد”.
لكن الحبس الإداري للشاب اليهودي استدعى في الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة في صفوف أنصار اليمين المتطرف، بما في ذلك بين أعضاء حزبي “عظمة يهودية” و”اليمين الجديد” الذي يترأسه وزير الدفاع بينيت نفسه، ما دفع الوزير، على ما يبدو، إلى التراجع عن قراره الأصلي.
