سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية جالود، جنوب شرقي نابلس، إخطارا بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن قرار الاحتلال مصادرة مئات الدونمات من أراضي قرية جالود، من اجل تنفيذ مخطط بناء مستوطنة جديدة في هذه الاراضي، الى الشرق من مستوطنة “شفوت راحيل” رغم الادانة الدولية لقرار حكومة الاحتلال بناء المستوطنة الجديدة على أراضي قرية جالود، مدعيا أنها ليست مستوطنة جديدة.
وطالب دغلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتنديد بأعمال الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بل بخطوات فعلية تجبرنا على وقف هذه السياسية وتطبيق حل الدولتين.
وبين رئيس مجلس قروي جالود عبد الله الحاج محمد، في حديث لوكالة “وفا” أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارا بمصادرة مئات الدونمات، نحو 400 دونم على أقل تقدير، من أراضي القرية، على بعد مئات الأمتار فقط من مدرسة القرية الثانوية.
واعتبر أن هذا القرار يأتي بهدف تنفيذ مخطط لبناء مستوطنة جديدة في هذه الأراضي لتضاف إلى 10 مستوطنات أخرى مقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة.
وأوضح الحاج محمد أن مساحة قرية جالود الكلية 20 ألف دونم، صادرت منها سلطات الاحتلال منذ العام 1967، 16 ألف دونم. واستدرك أن أهالي القرية نجحوا خلال الأشهر القليلة الماضية في استعادة 1700 دونم صادرها الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي.
وبحسب الاعلان الصادر عن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع لإدارة المدنية الإسرائيلية/ اللجنة الفرعية للاستيطان، سيتم تخصيص هذه الاراضي للأغراض التالية:
1- للتجارة
2- للمباني ومؤسسات الجمهور
3- لمساحة عامة مفتوحة
4- مساحة للتخطيط المستقبلي والطرق
5- شبكة الطرق على اجناسها وأنواعها
وبحسب الإخطار الصادر عما يسمى “مجلس التنظيم الأعلى/اللجنة الفرعية للاستيطان” يحق لأهالي القرية الاعتراض خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
من جهة ثانية, نشرت “الشركة الوطنية للسياحة” الإسرائيلية عطاء لبناء حديقة فيما تسميه إسرائيل موقع “حلم يعقوب” على أراضي بلدة دورا القرع المحتلة شمال شرق رام الله ,
ضمن مخطط لتوسيع مستوطنة “بيت إيل” .
وبحسب ما نشر موقع “واللا” العبري امس، فإن العطاء المطروح للتنفيذ يتعلق بتهيئة الموقع لبناء الحديقة بعد استكمال كافة المخططات الهندسية ويتلقى الدعم المباشر من قبل الحكومة الإسرائيلية كون “الشركة الوطنية للسياحة” هي جهة رسمية وحكومية.
وأشار الموقع الى أن الحديقة المنوي بناؤها سبق وجرى إقرارها عام 2013 من قبل مجلس مستوطنة “بيت ايل” التي تدعي أن هذه المنطقة هي جزء من المستوطنة، وبين أن “الشركة الوطنية للسياحة” والتي ترى ببناء هذه الحديقة في ما تطلق عليه منطقة “حلم يعقوب” ضرورة للسياحة الإسرائيلية، وتعتبر المنطقة “هامة جداً لليهود وكذلك لباقي الاديان، ما يدفعها لبناء هذه الحديقة لاستقبال السياحة الداخلية وكذلك من العالم”.
وبحسب حركة “السلام الآن” الإسرائيلية فإن هذه الحديقة تبعد ما يقارب 500 متر عن البؤرة الاستيطانية “عمونا” والتي أُخليت بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012، كونها كانت مقامة على أراض يملكها فلسطينيون، وكذلك فإن الحديقة المنوي بناؤها وتم طرح عطاء للبدء بأعمال تهيئة فهي أيضا على أراض خاصة للفلسطينيين، ولكن كان المستوطنون يستولون على أراض خاصة بالفلسطينيين وتغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عنهم، وفي هذا البناء فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي تستولي على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين.
وأضاف الموقع: إن هذا المخطط لبناء الحديقة السياحية على أراضي بلدة دورا القرع يكشف نوايا توسيع مستوطنة “بيت ايل”، وسط ادعاء أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة ومجلس المستوطنة هو الجهة المسؤولة عن المنطقة، في الوقت الذي تؤكد فيه حركة “السلام الآن” أنها خارج حدود المستوطنة وتعود ملكيتها للفلسطينيين، وهذا ما يؤكد تصور الحركة بأن رئيس وزراء إسرائيل ينوي إدخال مستوطنة “بيت ايل” ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية التي ستبقى تحت سيادة إسرائيل في أي حل قادم، وهو مسعى ليس بجديد من قبل نتنياهو الذي يريد ان تصبح التجمعات الاستيطانية التي لا يريد التنازل عنها 4 تجمعات استيطانية، حيث كانت التجمعات السابقة “معالي ادوميم، ارائيل، غوش عتصيون” التي قالت إسرائيل إنها لن تتنازل عنها في أي تسوية مع الفلسطينيين، وسيضاف لها تجمع مستوطنة “بيت أيل” خاصة بعد بناء هذه الحديقة.
“الايام” “وفا”
