أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في الانحياز إلى التطرف، وإطلاق الدعوات للانتقام، وفرض العقوبات الجماعية على شعبنا الفلسطيني، والتحريض على قيادته. وندّد المجلس بالحصار المفروض على مدينة يطا جنوب الخليل، وبسياسة العقاب الجماعي التي أصبحت سياسة رسمية تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها، مؤكدا حق شعبنا أسوة بباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، بممارسة نضاله، وفي الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية، لمواجهة انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتصدي لسياسة الاستيطان، ولجرائم الحرب والإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع.
وأكد أن شعبنا سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي، حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها. وأشار المجلس إلى أن الدعوات التي أطلقها بعض أطراف الائتلاف الحاكم في إسرائيل لضم مناطق “ج”، التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية المحتلة، وطرد الفلسطينيين منها، يشير إلى استمرار سياسة ومخططات سلطات الاحتلال الثابتة في هذه المناطق، والتي تقوم على فرض قيود مشددة على عمليات البناء الفلسطينية في هذه المناطق، وتكثف في المقابل عمليات الهدم والطرد والتهجير، حيث تم هدم أكثر من 447 مبنى خلال عام 2015، إضافة إلى هدم أكثر من 120 منشأة وتدمير للبنية التحتية في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما أن هذه الدعوات تؤكد أن إسرائيل ماضية في استنساخ نكبة فلسطينية جديدة، بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تحول نهائياً دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة. وأكد موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتصدي بكل الوسائل والسبل للمشروع الاستيطاني في منطقة مطار قلنديا، الذي بدأت تتداوله أقسام الهندسة، واللجنة المحلية، للتخطيط في بلدية الاحتلال الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية، جديدة تضم 15 ألف وحدة استيطانية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، بهدف تهويد المدينة المقدسة وتوسيع حدود بلدية الاحتلال لإيجاد أغلبية يهودية وحرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
كما أدان استيلاء سلطات الاحتلال على 734 دونما من أراضي بلدتي العيساوية والطور في القدس الشرقية، لإقامة 258 وحدة سكنية، وكنيسا، وحديقة ومدرسة ولمنع التواصل بين البلدتين. وندّد المجلس بأكبر عملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، برعاية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة، إضافة إلى اعتقال حراس المسجد الذين اعترضوا على هذا الاقتحام، وإصدار قرارات جائرة بإبعاد أربعة منهم عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن تصاعد هذه الانتهاكات تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، من شأنه استفزاز مشاعر المسلمين خلال الشهر الفضيل، داعياً إلى وقفها وإخراج القوات الخاصة من داخل باحات الأقصى المبارك، وإزالة الحواجز الحديدية المنتشرة على أبواب المسجد الخارجية، وكافة المظاهر الشرطية المنتشرة على مداخل البلدة القديمة، لتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأعرب عن تمنياته بنجاح الجولة المرتقبة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، مؤكدا أن مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بانتخاب دولة فلسطين عن المجموعة العربية إلى جانب لبنان عضواً في لجنة حماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي (2003)، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يشكل تعزيزا لمكانة دولة فلسطين في منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وفي منظمة اليونسكو على الخصوص. وأكد المجلس أن انتخاب دولة فلسطين في أول لجنة دولية، يفتح آفاقا جديدة بخصوص مكانة فلسطين على الساحة الدولية، ويساهم في حماية الآثار والتاريخ والتراث الثقافي الفلسطيني. كما أعرب عن اعتزازه بحصول فلسطين ممثلة بنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، وكذلك بفوز عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” الصحفية خلود عساف، في انتخابات مجلس النوع الاجتماعي المنبثق عن الاتحاد الدولي للصحفيين.
وثمّن المجلس الدور المشرف الذي يقوم به الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون لنقل رسالة قضيتنا العادلة، ومساندة جهود القيادة الفلسطينية، وفضح ممارسات وجرائم إسرائيل المتواصلة ونقلها للعالم، رغم المخاطر التي يواجهونها والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، مؤكداً أنه ينظر بكل التقدير إلى الإنجاز الذي تحقق للفت أنظار العالم إلى حجم الظلم الذي يتعرض له شعبنا، الأمر الذي يساهم في حشد المزيد من الدعم والتعاطف الدولي مع شعبنا وقضيتنا. وفي إطار جهود الحكومة لإعداد أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والتأكيد على دور الحكومة الريادي في تنسيق عملية التنمية الوطنية الشاملة وقيادتها بطريقة ممنهجة تؤدي إلى النتائج المرجوة، استعرض المجلس مسودة الأولويات وأجندة السياسات الوطنية، التي شارك في إعدادها كافة ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بإشراف اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تعتبر الجزء الأول والأساسي من خطة التنمية الوطنية للأعوام القادمة 2017-2022. واحتوت هذه الأجندة على محاور التنمية الأساسية والأولويات الوطنية والسياساتية المتفق عليها بين الشركاء للسنوات الست القادمة، لتكون مدخلا، ومرجعا اساسيا يتم الاعتماد والبناء عليه، في استكمال بقية أجزاء خطة التنمية خاصة فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجيات القطاعية والبرامج التنفيذية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن لا سيما توفير فرص العمل، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة. هذا وأدان المجلس الاعتداء الإجرامي الآثم على مركبة وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، من قبل مسلحين مجهولين، مؤكدا استمرار الأجهزة الأمنية بفرض سيادة القانون والنظام العام وملاحقة الخارجين عن القانون، وعلى ملاحقة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة. وعلى صعيد آخر، أكد على إجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، في نهاية الدورة الانتخابية الحالية.
وصادق المجلس على بروتوكول التعاون في المجال الزراعي مع حكومة الجمهورية الجزائرية، وبروتوكول التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف تطوير القطاع الزراعي وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي، وتمتين علاقات التعاون بين البلدين، وتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي والحيواني، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة والعلاقات المتميزة.
الحياة
