القاهرة
تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، “محمد مرسي” وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
ويحاكم “مرسي” وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الأول في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين بين مؤيد ومعارض في محافظات أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، على مرسي بزعم استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، في أبريل 2015.
كما عاقبت المحكمة محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 عاما ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين ، كما برأت المحكمة الجميع من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
هذا ومن المقرر ان تنظر محكمة النقض، أعلى هيئة للطعون في مصر، خلال أكتوبر/تشرين أول الجاري، عدة طعون مقدمة من معارضين وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في 5 قضايا بارزة.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد جماعة الاخوان التي ينتمي إليها الأول.
وبحسب محامين وخبراء قانون، ينتظر المتهمون في القضايا الخمسة، مصيرين اثنين خلال جلسات النقض التي من المنتظر أن تنعقد على مدار الشهر الجاري، يتمثلان في “القبول (الطعن) والإعادة (المحاكمة)، أو الرفض (الطعن) واعتبار حكم الجنايات حكماً نهائياً”.
ومحكمة النقض، أعلى هيئة للطعون، وعادة ما تكون الجلسة الأولى لأي قضية جنائية تنظرها جلسة إجرائية، حيث يقدم فيها الدفاع إن إراد دفوعاً قانونية جديدة أو يطلب من المحكمة التأجيل لتقديم مستندات جديدة في القضية، وهو ما تستجيب له المحكمة عادة، وتكون الجلسة الثانية للنطق بالحكم على الطعن المقدم، فإذا تم قبوله تعاد القضية من جديد، وإذا تم رفضه يكون الحكم السابق، نهائياً، وفق مصادر قضائية.
والطعون تقدم إلى محكمة النقض بعد 60 يوماً من صدور الحكم الأول، وتقدم النيابة العامة أو هيئة الدفاع عن المتهمين دفوعهم في عريضة قانونية لهيئة المحكمة.
