وأعرب المشاركون في الوقفتين، عن غضبهم لما اعتبروه تحقيرا من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمبادئ الأمم المتحدة وللقانون الدولي، بطرحهم هكذا خطة.
وجرى توزيع بيان مُوقع من قِبل الجمعيات والحركات السياسية المشاركة، والتي تقدر بـ15 جمعية مدنية وحركة سياسية، وجهوا من خلاله عدة رسائل، أولاها للمجتمع الدولي، تدعوه فيها إلى ضرورة تفعيل المساءلة الدولية حماية للأمن والسلم الدوليين .
أما الرسالة الثانية، فموجهة للمجتمع الأوروبي تدعوه فيها إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لإبطالها، في حين كانت الرسالة الثالثة للحكومة الإسبانية تدعوها للإعتراف بالدولة الفلسطينية كرد على هذه الصفقة، إضافة لمنع استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع الشركات الإسبانية من التعاون والتعاقد مع الشركات الإسرائيلية.
