صدى الاعلام _ رام الله :
إيهاب الريماوي
تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي إخضاع المواطن الفلسطيني، فتفرض عليه، تعسفا، الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تصعب عليه تنفيذ أبسط المهام، وتربك تخطيطه لحياته، فالمواطن الذي يخرج من بيته لا يعلم أبداً هل سيصل إلى مكان عمله في الموعد المحدد، وإذا حدد موعداً عند طبيب هل سيتمكن من الوصول في الوقت المعين أم لا.
قسمت الحواجز والبوابات الضفة الغربية إلى 100 كانتون (جزء)، وهدفها تعميم نظام الفصل العنصري والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مترابطة، وجزء من تلك الحواجز يستخدم للتضييق على تحركات الناس، وتكون مغلقة بشكل دائم، وجزء آخر مرتبط بالحالة الأمنية لدى الاحتلال، كما أن كل القرى التي لها مدخل على شارع يسلكه المستوطنون، جرى نصب بوابة أو حاجز عليه، ويتكرر إغلاقه.
تنصب قوات الاحتلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل القرى والمدن، وعلى الطرق الواصلة بينها، نصفها مغلق في الأحوال العادية، فيما يتحكم نحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية أو مكعبات اسمنتية في حياة المواطنين، التي تقيد حركة المركبات والمشاة على حد سواء، ونصب هذه البوابات على مداخل القرى يهدف إلى عزل أيّة قرية خلال دقائق معدودة عندما يقرر الاحتلال ذلك.
يقسم الاحتلال الضفة الغربية إلى حاجزين أساسيّين، وهما يقسمانها إلى ثلاثة أجزاء: حاجز زعترة، المنصوب بين نابلس ورام الله، وحاجز الكونتينر شرق بلدة أبو ديس، مضافا إليها حواجز أخرى وإغلاقات فيزيائية توجّه مسارات التحرّك من شمال الضفة إلى جنوبها وبالعكس إلى شوارع محكومة لهذين الحاجزين.
شقت الشوارع الرئيسية في الضفة لخدمة المستوطنين على أراضٍ تم الاستيلاء عليها من قبل الفلسطينيين، حيث أن بعض هذه الشوارع (شارع 443 على سبيل المثال) يكاد يُمنع الفلسطينيون من استخدامه منعًا تامًّا، إضافة إلى ذلك أنشأت سلطات الاحتلال شوارع بديلة مخصّصة للفلسطينيين فقط وتسمّى “شوارع نسيج حياة” شُقّت هي أيضًا في أراضٍ صودرت من الفلسطينيين. تشمل هذه المنظومة أنفاقًا وشوارع التفافية. وفقًا لمعطيات أوتشا، شقّت إسرائيل شوارع يبلغ طولها 49 كم تشمل 43 نفقا وممرا تحت أرضيّ.
إضافة إلى هذا تقيّد إسرائيل حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع إذ تخصّصها للمستوطنين حصريًّا، ومجمل طول الشوارع التي تمنع إسرائيل الفلسطينيين تماما من استخدامها يصل إلى 40 كم تقريبًا منها 7 كم داخل مدينة الخليل بجوار المستوطنات، إضافة إلى 20 كم تُفرض فيها قيود جزئيّة على عبور الفلسطينيين.
منعت هذه العراقيل الإسرائيلية الاقتصاد الفلسطيني من الاستقرار والتنمية الجديدة وفق البنك الدولي، من بين مسبّبات ذلك إعاقة وصول البضائع، وعدم وصول المواد الخام، والفصم الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وغياب القدرة على وضع جداول زمنيّة يمكن الالتزام بها.
يخسر المواطنون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية، فيما تقدر تكلفة الخسائر السنوية بنحو 270 مليون دولار، إضافة إلى استعمال وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر كلفتها بـ135 مليون دولار، حسب دراسة أعدها معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”.
في السنوات التي تلت الاحتلال كان الفلسطينيون يتنقلون بين الضفة الغربية وقطاع غزّة دون قيود تقريبًا. كان عشرات الآلاف يعملون داخل أراضي 48؛ العلاقات الأسَريّة ظلّت جارية بين الفلسطينيين سكّان الضفة الغربية والقطاع والداخل؛ كان طلّاب من القطاع يدرسون في جامعات الضفّة؛ والتبادل التجاري في مختلف الفروع كان جاريًا بين الفلسطينيين بغضّ النظر عن مكان سكناهم.
عام 1991 فرضت سلطات الاحتلال على كل مواطن يرغب بالدخول إلى أراضي عام 1948 أو إلى مدينة القدس أن يحصل على تصريح شخصي، بما في ذلك لغرض المرور بين الضفة وغزة، وقسمت هذه السياسة الأراضي المحتلة عام 1967 إلى ثلاث مناطق منفصلة: الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وأصبح العبور من وإلى هذه المناطق رهنًا بإرادة إسرائيل.
آثار هذا التغيير لم تظهر فورًا، في الأشهر الأولى أصدر الاحتلال تصاريح دخول كثيرة وفعل ذلك لفترة طويلة نسبيًّا، وبالمجمل استطاع معظم الفلسطينيين بشكل روتينيّ مواصلة الدخول إلى إسرائيل أو العبور منها إلى الضفة وإلى قطاع غزة. ولكنّ إسرائيل أخذت تقلّل تدريجيًّا عدد التصاريح وأصبح الحصول عليها أصعب وأصعب إلى أن فرضت إغلاقًا تاما على الأراضي المحتلة.
نصبت إسرائيل لأجل تطبيق الإغلاق حواجز بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزّة، وأجبرت كلّ فلسطيني على التقدّم بطلب تصريح إذا أراد العبور بين هذه المناطق. هذه التصاريح يجري إلغاؤها كلّما فرض جيش الاحتلال “الإغلاق التام” على الأراضي المحتلة، كما في الأعياد اليهودية على سبيل المثال.
فرضت إسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية قيودًا مشدّدة وصارمة على حركة الفلسطينيين أيضًا داخل الأراضي المحتلة نفسها: نصبت في أنحاء الضفة الغربية عشرات الحواجز ومئات العوائق الفيزيائية، أكوام التراب ومكعّبات الباطون والقنوات، وبدأت في إقامة جدار الفصل. كانت هذه من القيود الأكثر شموليّة واستدامة وقد عرقلت حياة الموطنين، بعض هذه العوائق قد أزيل وبعضها تحوّل إلى حواجز دائمة.
