صدى الاعلام_ رام الله: توجه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، في الأسبوع الماضي، إلى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين طالبًا حذف سجله الجنائي.
وقدم أولمرت الطلب بوساطة المحامين رام كاسبي وإيال روزوفسكي واهرون ميخائيلي.
وبرر المحامون الطلب، ضمن أمور أخرى، بمساهمة أولمرت للدولة، خاصة في السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء.
يشار إلى أن شطب السجل الجنائي يزيل معه وصمة العار التي تفرض على المسؤولين المنتخبين طوال سبع سنوات من نهاية قضاء محكوميتهم.
في عام 2018، طلب أولمرت من الرئيس ريفلين حذف سجل الجنائي بعد قضاء محكوميته في السجن إثر إدانته بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة هآرتس إنه في ذلك الوقت، طلبت بعض الشخصيات، بما في ذلك رجل أعمال عالمي معروف، من الرئيس أن يأخذ في الاعتبار وضع رئيس الوزراء السابق ومنحه العفو.
لكن ريفلين أوضح لهم أنه لا ينوي شطب الجرائم.
فقرر أولمرت سحب الطلب، بعد أن أدرك بأنه سيتم رفضه.
ويذكر أنه بعد إطلاق سراح أولمرت من السجن في عام 2017، قرر ريفلين تخفيف شروط إطلاق سراحه.
وبسبب قرار ريفلين، لم يضطر أولمرت للتوقيع مرتين في مركز للشرطة ويمكنه الطيران إلى الخارج.
وعندما كان أولمرت في السجن، رفض ريفلين طلبه بالعفو والإفراج الفوري عنه من السجن.
خلال محادثاته مع جهات سياسية في الأشهر الأخيرة، أعرب أولمرت عن رغبته في العودة إلى الحياة العامة.
ومع ذلك، فإن بعض المقربين منه مقتنعون بأنه حتى إذا تم حذفه من السجل الجنائي والعفو عنه، فلن يحاول ترشيح نفسه للكنيست.
