مثلث الموت بالخليل : اعدامات… و ترويج مخدرات !!!

9 أكتوبر 2016آخر تحديث :
مثلث الموت بالخليل : اعدامات… و ترويج مخدرات !!!

مثلث الموت، اسم اطلق على الحواجز العسكرية الاسرائيلية التي تحيط بالحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عليها أعدم جنود الاحتلال شباباً وفتيات بدعوى تنفيذ او محاولة تنفيذ عمليات طعن ضد جيش الاحتلال المتواجدين على هذه الحواجز ( حاجز المافيا وحاجز ابو الريش والحاجز المقام على المدخل الشمالي للحرم).

عند هذه النقاط العسكرية الثلاثة يروج الموت بطريقة مختلفة عن رصاصات بنادق جيش الاحتلال التي يطلقها على صدور الشبان، وهي المخدرات.

“دنيا الوطن”، تابعت قضية ترويج المخدرات من قبل خارجين عن القانون يحتمون بالاحتلال المزود الرئيس للمخدرات ليتم ترويجها على ضحايا الادمان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية المصنفة حسب اتفاق الخليل او ما يعرف بـ بروتوكول الخليل بـ ” H2 “، لاعتقادهم أن هذه المنطقة آمنة من ملاحقة القانون الفلسطيني واجهزة السلطة الفلسطينية .

يقول السيد ( م.ش ) وهو أحد سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل لدنيا الوطن:” يقوم مروجي المخدرات وهم معروفين حتى للأجهزة الامنية الفلسطينية بترويج هذه المواد القاتلة خاصة على الحواجز الثلاثة تحت اعين جنود الاحتلال المتواجدين دائما ً عند هذه النقاط ونعرف جيداً ان الاحتلال هو المزود الرئيس لهذه المواد”.

ويضيف، هناك بعض المواد المخدرة تباع في اسرائيل بمبلغ 250 شيكل الا انها تباع من قبل المروجين بمبلغ 50 شيكل وهي مواد اصلا ً مفقودة في اسرائيل ونحن متأكدين أن الاحتلال يدعم ترويج هذه المواد التي لا مصير لمتعاطيها الا الموت.

مصادر أمنية فلسطينية قالت لمراسل دينا الوطن بالخليل ان الاصناف التي يتم ترويجها في منقطة ” H2 ” كثيرة واكثرها ” الهايدرو والكرستال والمرجوانا ” يتعاطاها ضحايا الادمان اما من خلال ابر في الوريد وهي اكثر خطورة او من خلال خلط المادة المخدرة بالتبغ وتدخينها ومواد اخرى يتم تعاطيها بالتدخين.

وتشير هذه المصادر الى العمل المتواصل من قبل الاجهزة الامنية المختلفة للقضاء على آفة المخدرات ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تزرع في اماكن خاصة، بمناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية ليتم ترويجها على ضحايا الادمان.

محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد تحدث في أكثر من مناسبة عن قوائم لخارجين عن القانون متهمين بترويج المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى تم تسليمها لجهات دولية سواء امريكية او اوروبية والمطالبة بحملة امنية فلسطينية للقضاء على مروجي المخدرات او تسليمهم من الجانب الاسرائيلي للأمن الفلسطيني وتطبيق القانون الا ان الاحتلال لازال يرفض تسليم المطلوبين او السماح بحملة امنية في المناطق التابعة لسيطرته الامنية ما يشير الى وجود يد اسرائيلية في ترويج المخدرات وادخالها للخليل.

تحدثت دنيا الوطن مع مجموعة من سكان منطقة الخليل الجنوبية والبلدية القديمة وجميعهم اتفقوا على ضرورة القضاء على ترويج المخدرات كما يرفض الاهالي اعتبار هذه المناطق كـمنطقة مركزية لترويج المخدرات مؤكدين ضرورة التواجد الامني الفلسطيني فيها للسيطرة على كافة اشكال الفلتان الامني واعتقال الخارجين على القانون، وبالمقابل لا يجوز اعتبار هذه المناطق التي قدمت خيرة ابنائها فداء ً للوطن والسكن فيها من اسمى اشكال الصمود في وجه الاحتلال، لا يجوز تقديمها للرأي العام على انها اماكن آمنه لترويج المخدرات وملجا الخارجين عن القانون وذلك للتعاون الكبير من السكان مع الامن الفلسطيني للقضاء على هذه المظاهر.

السكان اشادوا بجهود تنظيم حركة فتح الذي شكل لجان شعبية تشارك في مكافحة مروجي المخدرات وحدّت من الاماكن التي يتعاطى فيها الضحايا المخدرات رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة بوجود الاحتلال.

وخلال اعداد هذا التقرير وردت معلومات لدنيا الوطن من مصادر مطلعة ان تنظيم حركة فتح اعد خطة بالتعاون مع اجهزة الامن الفلسطينية وأهالي ” H2 ” للعمل المشترك لمكافحة مروجي المخدرات واماكن تعاطيها، وسط تأكيدات ان هذه المنطقة لن تبقى ولن تكون آمنة لكافة اشكال الفلتان والخروج على القانون.

ونشير هنا الى الفقرة الاولى من المادة الثانية في قرار بقانون رقم ( 18 ) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص :” يحظر استيراد او تصدير أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او ادخالها الى الدولة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صناعتها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شرائها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها بأي صفة كانت او التوسط في أي عملية من تلك العمليات … ”

وتحدد المادة 23 من نفس القانون عقاب أي شخص قدم أيا ً من المواد المخدرة او المثرات العقلية او سهل الحصول عليها، العقاب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ً كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الافعال المحددة في الفقرة المذكورة.

المصدر/ دنيا الوطن

الاخبار العاجلة