وفي فلسطين، زادت المخاوف من انتشار “الكورونا” بعد الإعلان عن إصابة عدد من أفراد وفد سياحي من كوريا الجنوبية بالفيروس، وذلك بعد زيارتهم لعدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والإقامة في فنادق وارتياد مطاعم، واحتكاكهم بالمواطنين.
وأخضعت وزارة الصحة عددا من المواطنين للفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم، وجاءت النتائج سلبية، وحتى اللحظة لم تسجّل أي إصابة بالفيروس في فلسطين.
ودفعت الأنباء المتدفقة عن الفيروس عبر وسائل الإعلام، بالكثيرين إلى التهافت على الصيدليات لشراء الكمامات ومعقمات اليدين، كإجراء احترازي وخشية نفادها من الأسواق، وذلك بعد أن كشفت وزيرة الصحة مي الكيلة أن “الكمامات الموجودة في السوق الفلسطينية حجز عليها تجار للتلاعب في أسعارها عند زيادة الطلب”، وقالت إن “وزارتها خاطبت وزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك لمتابعة القضية“.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قال إن أزمة الكمامات “عالمية”، وهناك مواصفات خاصة لها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع عدد من الجهات لتوفير الكمامات في السوق الفلسطينية.
ودعا ملحم التجار إلى عدم رفع الأسعار والتقيد بالسعر السابق وتفهم أحوال المواطنين، لافتاً إلى وجود هيئات ولجان ستتابع وستقوم بالرقابة على التجار للتأكد من عدم احتكار السلع.
مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، قال لـ”وفا” إن وزارة الاقتصاد “جهة إسناد” لوزارة الصحة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، موضحاً أن موضوع تسعير الكمامات والرقابة على المستودعات الطبية والصيدليات من مسؤولية وزارة الصحة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تتواصل مع وزارة الصحة للإعلان عن سقف سعري للكمامات، وسيتم متابعة التجار الذين يحاولون الاحتكار، بهدف رفع السعر عند زيادة الطلب.
ولفت القاضي إلى أن كمية الكمامات المتوفرة في السوق الفلسطيني محدودة نظراً لعدم وجود طلب كبير عليها في السابق، وجميعها مستوردة من الخارج، مشيراً إلى عدم وجود صناعة محلية للكمامات.
وأوضح القاضي أن عددا من التجار والموزعين باعوا كميات من الكمامات قبل أسابيع لتجار في أراضي الـ48، مؤكداً على قرار وزير الاقتصاد خالد العسيلي بإغلاق أي جهة تقوم بالاحتكار أو يقوم صاحبها برفع السعر، وإحالة أي تاجر للقضاء بشكل عاجل، وتم إخطار المستودعات والموزعين بعدم بيع الكمامات خارج السوق الفسلطينية.
وناشد القاضي المواطنين لتقديم شكاوى على رقم “129”، في حال تعرّضوا لأي عملية استغلال من قبل التجار، أو في حالة رفض بيع الكمامات بالسعر المعلن عنه، “فهذه قضية تمس الأمن القومي العام ولن نسمح باستغلال المواطن“.
وبالمقارنة مع الأسواق المجاورة، فقد قررت الحكومة الأردنية، منع تصدير الكمامات الطبية أو بيعها للجهات الخارجية لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ 20 شباط 2020، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا عالميا وتحقيقا للأمن الصحي في المملكة.
أما السوق الإسرائيلية، فقد نفدت الكمامات من العديد من الصيدليات والشركات الموردة، بعد تهافت الإسرائيليين عليها خشية الإصابة بفيروس “كورونا”، في ظل الإعلان عن فرض الحجر الصحي على أكثر من مئتي إسرائيلي اختلطوا مع الوفد الكوري السياحي الذي شخص عدد من أفراده بالمرض بعد عودتهم إلى بلدهم، إلى جانب إصابة إسرائيليين ممن كانوا على متن السفينة الموبوءة بالفيروس في اليابان، وذلك بعد عودتهما إلى إسرائيل.
ونقل موقع “ماكور ريشون” عن صيادلة وشركات مورّدة للكمامات، قولهم إن “هناك صعوبة كبيرة في استيراد الكمامات في ظل الطلب الكبير عليها في مختلف أنحاء العالم“.
وفي اتصال لـ”وفا” مع عدد من الصيدليات العاملة في مدينة رام الله، أكدوا توافر أصناف عدة من الكمامات، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا على الطلب من قبل المواطنين.
ولفت الصيادلة إلى أن سعر الكمامة يحدده الموزّع وليس الصيدلاني، موضحين أن سعر عبوة الكمامات العادية التي تحوي 50 كمامة، ارتفع من نحو 8 شواقل، ليصل إلى أكثر من 40 شيقل، حيث باتت الكمامة الواحدة تباع بشيقل أو أكثر في عدد من الصيدليات.
وتتوافر في الصيدليات أنواع أخرى من الكمامات ذات جودة أعلى، يتراوح سعر الواحدة من 25 إلى 50 شيقل للكمامة الواحدة.
ويؤكد الأطباء أن الكمامة العادية التي تستخدم لمرة واحدة مناسبة للوقاية من الفيروسات، لكن يجب التأكد عند شرائها، من قدرتها على حجز الجسيمات المحمولة بالجو، ومنع دخولها إلى الأنف أو الفم. كما يجب التخلص من الكمامة بعد كل استعمال، وعندما تصبح رطبة تنخفض فعاليتها، وتصبح غير قادرة على منع وصول الفيروسات.
ويرى الأطباء أن الكمامة ليست فعالة بنسبة 100%، ولا تغني عن الاحتياطات الأخرى التي يجب اتخاذها لتجنب نقل أو التقاط العدوى، والأفضل أن يبقى المصاب داخل المنزل، في حين أن غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس أمر ضروري أيضاً.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في شهر كانون أول 2019 في الصين، وانتشر في عدة دول في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 2600 شخص، وإصابة نحو 80 ألف آخرين.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس في العالم، مشيرةً إلى أن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع للفيروس.
وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لا بد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.
وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين والعراق وأفغانستان ولبنان، وهو ما أثار مخاوف من أن يصبح الفيروس وباء عالميا.
ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لآخر في العديد من مناطق العالم.
