كشف مدير المحاكم الشرعية بالداخل الفلسطيني، الدكتور إياد زحالقة، اليوم الأحد، أن المعطيات الرسمية للمحاكم الشرعية بالداخل الفلسطيني، أظهرت ارتفاعاً مُقلقاً في نسبة الطلاق، حيث شهد 2017 ارتفاع بنسبة 21%، وفي 2018 سجلت المحاكم 14.883 حالة زواج و4.085 حالة طلاق، وبذلك ارتفعت النسبة 25%، وفي 2019 تم تسجيل 14.239 حالة زواج و4.306 حالات طلاق.
وأضاف زحالقة: “الملاحظ، أن نسبة الطلاق تزيد، وبالتالي ربع حالات الزواج تصل إلى الطلاق، مقابل كل أربع حالات زواج، لدينا حالة طلاق، وهذه نسبة عالية جداً بالنسبة لمجتمع عربي بطبع تقليدي ومحافظ”.
أسباب ارتفاع الطلاق
قال القاضي زحالقة، حول سبب ارتفاع نسبة الطلاق بالداخل الفلسطيني: أن السبب الرئيسي، يكمن في التغيرات التي تطرأ على مجتمعنا العربي المسلم في البلاد، والتي أثرت على المبنى الاجتماعي، وعلى المبنى العائلي، وعلى العلاقات داخل البيت الواحد.
وأضاف زحالقة: “الشخص هنا يفكر بنفسه على حساب العائلة وعلى حساب المجتمع، ويصل الأمر لحد الأنانية، هذا أكبر عامل يؤثر على الانضباط العائلي، والتواصل العائلي، وبالنهاية، يؤدي إلى تشتت العائلات”.
وأشار إلى أن للجانب الاقتصادي، علاقة بمسألة تفاقم الخلافات بين الأزواج، وهو سبب من أسباب الخصومات بين الأزواج، مستدركاً: ولكن أوضاع آبائنا كانت أصعب من أوضاعنا الاقتصادية، وبالرغم من ذلك، لم تكن هناك نسبة طلاق عالية، لأن المبنى الاجتماعي هناك، كان بسيطاً ومترابطاً ومتعاضداً.
وأكمل: في السابق كان الزوج والزوجة، يتحملون مصاعب الحياة ويواجهونها، أما اليوم مع الانفتاح الذي نعيش فيه، أصبحت مواجهة المشاكل بقوة أقل، ونستسهل طريق الطلاق، لذلك نحتاج إلى إعادة ترتيب المفاهيم الحياتية، والقيم التي نتحلى؛ بها لمواجهة هذه القضية، والتي هي عبارة عن وجه آخر للأزمة الاجتماعية، التي يعاني من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.
الحلول للمواجهة
وعن الحلول، أكد مدير المحاكم الشرعية، على ضرورة تهيئة الشباب الفلسطيني للزواج بالطريقة الصحيحة والسليمة، وتوعيته توعية عامة، حول معنى الزواج، وواجبات الزوج والزوجة، ومعنى الزواج كرباط مقدس.
واستطرد: على الشباب أن يفهم أن الزواج مشروع حياة، لذلك يجب الاختيار والتهيئة والتحضير النفسي والمعنوي؛ لتكون مواجهة صعوبات الحياة بشكل أقوى وأسهل، ويجب أن نُفهم المتخاصمين، أن هناك حلولاً صلحية، وعلاجاً للمشاكل، وإخصائيين يساعدون على تحدي الصعوبات داخل العائلة، ونحن بحاجة لنتدارك المشاكل قبل أن تصل إلى مرحلة لا مجال فيها إلا للطلاق.
قوانين الطلاق لدى فلسطينيي الداخل
قال زحالقة حول حق المرأة بعد الطلاق: الشرع الإسلامي ساوى بين الرجل والمرأة، من ناحية المضمون، فالشرع لم يظلم المرأة، ولا المحاكم الشرعية، تظلم المرأة، بالعكس نحن نسعى إلى الحق، والحق يكون بأن يأخذ كل صاحب حق حقه.
وأضاف: “الأطفال هم أمانة في أعناق القضاة أولاً، لأنهم أصحاب ولاية عامة على هؤلاء الأطفال، دائماً يكون حكمنا فيما يخص الأطفال في حال كان هناك نفقات أو حضانة أو في مشاهدة واستضافة، فالأساس فيه أن يكون في مصلحة الولد”.
