ويشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار الفيروس من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق مؤقت لمصانع وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي التي تعد مركزا صناعيا وحيث ظهر الفيروس في ديسمبر.
غير أن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجيا في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.
وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة بالمقارنة بـ50.0 في يناير/كانون الثاني، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.
وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرج للأنباء المالية، وبلغ 45.0.
والقطاعان الأكثر تضررا بحسب مكتب الإحصاءات هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.
