صدى الاعلام _ رام الله : تناولت صحف عالمية يوم الاثنين، ثالث انتخابات تجريها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال عام واحد، ما جعل مصير رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في يد ”الأقلية العربية“ حسب قولها.
كما تناولت الصحف -أيضا- أسباب تفجر الاضطرابات بين الهندوس والمسلمين في الهند أخيرا، إلى جانب إشعال فيروس كورونا لاحتجاجات جديدة في هونغ كونغ.
”الأقلية العربية“ تتحكم في مصير نتنياهو
رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن ”الأقلية العربية هي من تمسك بمصير بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، إذ بدأ الإسرائيليون يصوتون في انتخاباتهم الثالثة في أقل من عام وقبل أسبوعين من محاكمة نتنياهو، بتهمة الفساد“.
وكانت إسرائيل في حالة من الفوضى السياسية منذ كانون الثاني/ ديسمبر 2018، عندما تم حل البرلمان، وفشلت الأحزاب اليمينية والدينية التي تدعم نتنياهو، في انتخابات العام الماضي في الحصول على أغلبية في الكنيست، لكن المعارضة كانت منقسمة وعجزت عن تشكيل حكومة بديلة.
وفاز بيني غانتس، الجنرال السابق وزعيم حزب ”بلو آند وايت“، بأصوات أكثر من نتنياهو في استطلاع سبتمبر، لكنه لم يستطع إقناع عدد كاف من الأحزاب بدعم محاولته ليصبح رئيسا للوزراء.
وتقول الصحيفة إن ”أحد العوامل الحاسمة سيكون الإقبال بين عرب إسرائيل، والذين يشكلون 20% من السكان ويصوتون بشكل موحد لأحزاب المعارضة. ومع ذلك يشير الخبراء إلى خطورة الإرهاق الانتخابي، إذ مل الناس من التصويت مرارا وتكرارا“.
واتهم نتنياهو، منافسه غانتش بالتخطيط لتشكيل حكومة مع حزب القائمة المشتركة الذي يسيطر عليه العرب، مصورا السياسيين العرب كداعمين للإرهاب الفلسطيني وخونة لإسرائيل.
سياسات مودي القومية في الهند
من جهتها، سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على أسباب تفجر الاضطرابات بين الهندوس والمسلمين في الهند أخيرا، إذ اشتعلت صراعات مميتة بين الجيران الذين عاشوا في سلام لعقود، حسبها.
ويعتقد كثير من الهنود أن الصراع الدموي الأخير والذي سفك دماء العشرات في العاصمة نيودلهي، كان نتيجة حتمية لسياسات القومية الهندوسية، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أنه ”في أعقاب الصدام المميت، الأسبوع الماضي، قال العديد من الهنود في العاصمة إن أعمال العنف الدينية التي أودت بحياة 40 شخصا، معظمهم من المسلمين، كانت تلقائية، ولكن سرعان ما تغيرت وجهة نظرهم“.
ونقلت عن نقاد قولهم إن ”عمليات القتل لم تكن تلقائية أو دون سابق إنذار، بل نتيجة حتمية لسياسات رئيس الوزراء القومية“.
وجادل النقاد بأن السياسات التي يسنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد رسخت حصانة مرتكبي العنف ضد المسلمين، واستولت على المؤسسات وأذكت الكراهية الدينية، وبنت -بشكل منهجي- نظاما قوميا هندوسيا خطيرا، وفق المصدر ذاته.
وقال ”ميناكشي جانجولي“، مدير فرع هيومن رايتس ووتش في ”جنوب آسيا“: ”يشعر مؤيدو الحكومة بالقدرة على ارتكاب جميع أنواع الجرائم؛ لأن لديهم حصانة سياسية من العقاب، فقد سمح مودي وحزبه لثقافة الكراهية والتعصب أن تسود“.
وبات السؤال المطروح أمام الأمة الآن حسب ”نيويورك تايمز“ هو ما إذا كانت إراقة الدماء ستغير تجاه مودي، الذي ترشح للمرة الأولى لمنصب رئيس الوزراء في عام 2014 تحت شعار ”معا للجميع، التنمية للجميع“.
احتجاجات كورونا في هونغ كونغ
بدورها، ركزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، على إشعال فيروس كورونا لاحتجاجات جديدة في هونغ كونغ، بينما ردت السلطات بموجة واسعة من الاعتقالات.
وقالت الصحيفة إنه ”بعد اضطرابات واسعة النطاق في عام 2019، بدأت المعارضة تتطور في هونغ كونغ في عصر فيروس كورونا، ومع خطر انتشار العدوى في التجمعات الكبيرة، ركزت المعارضة على الاحتجاجات العشوائية والإضرابات المحلية“.
ووفقا لمؤسسة أبحاث الرأي العام في هونغ كونغ، أدت قلة الثقة في استجابة السلطات للوباء إلى تعميق المشاعر المعادية للحكومة أكثر مما سبق.
وفي مواجهة الاضطرابات الثورية، اعتمدت شرطة هونغ كونغ، التي ترتدي الآن الكمامات، على الاستجابة ذاتها، وهي الاعتقالات الجماعية، إذ احتجزت حوالي 700 متظاهر، ليصل عدد المحتجزين الإجمالي منذ بداية الاضطرابات في حزيران/ يونيو إلى أكثر من 7300 شخص، بمن في ذلك الطلاب الصحفيون ومراقبو الحقوق المدنية والمسؤولون المنتخبون والمسعفون.
كما ألقت الشرطة القبض يوم الجمعة على ”جيمي لاي“، قطب الإعلام المعروف بانتقاده للحكومة الصينية، بتهمة التجمع غير القانوني المتعلق بالاحتجاج في أغسطس.
ويوم السبت، اندلعت الاحتجاجات العنيفة مرة أخرى، وهي أخطر الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال أسابيع؛ ما أدى إلى اعتقال 121 شخصا، إذ يبدو أن سلطات هونغ كونغ لم تعد تعرف طريقة أخرى للرد على الاحتجاجات.
