صدى الاعلام _ رام الله : كشف نقيب المهندسين، الدكتور جلال الدبيك، أن هناك توقعات بلقاء يجمع النقابة ومسؤولين من اللجنة الوزارية، اليوم، لمناقشة مطالب المهندسين قبيل الانخراط في فعاليات إضرابية، ستبدأ غداً الأربعاء الموافق 4/3/2020، بعد إيقافها من تاريخ 4/2/2020، لإعطاء الحكومة واللجنة الوزارية مهلة إضافية؛ لتحقيق مطالب المهندسين المعلن عنها في نزاع العمل، ومؤكداً أنهم لم يحصلوا على أي رد.
وأضاف الدبيك في تصريح صحفي : ” نأمل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، أن يكون لدينا بعض التفاهمات، التي من خلالها نستطيع أن نأخذ موقفاً واضحاً، ونؤكد أن الفعاليات التصاعدية، هي وسيلة وليست هدفاً”.
وأشار الدبيك إلى أن النقابة، عندما ناقشت مطالب المهندسين مع اللجنة الوزارية، كان هناك تفهم ونظرة إيجابية لبعض هذه المطالب، مؤكداً أن فعاليات النقابة الاحتجاجية؛ ليست للحصول على مطالب أو حقوق خارج نطاق النظام المعمول به، بل للتأكيد على أن مطالب المهندسين، ضمن النظام، وقد ظلمت شريحة المهندسين في بعض النواحي، وبالتالي نحن نسعى لتصويبها.
ونشرت نقابة المهندسين عبر موقعها الرسمي، جدول الفعاليات الاحتجاجية، حيث يُعتبر اليوم الأول غداً الأربعاء الموافق 4/3/2020، حيث سيتم التوقف عن العمل من الساعة (12:00-3:00) ومغادرة مكان العمل، ومن الأسبوع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 10/3/202، حيث سيتم التوقف عن العمل، وعدم التواجد في مكان العمل.
يضاف إلى ذلك الأسبوع الثالث، في يومي الأربعاء والخميس الموافق 18/19/3/2020، سيتم التوقف عن العمل، وعدم التواجد في مكان العمل، والأسبوع الرابع يوم الاربعاء الموافق 25/3/2020 سيتم إضراب مفتوح عن العمل.
لماذا الآن؟
وقال نقيب المهندسين حول سبب البدء بالمطالب والاحتجاجات الآن: هي ليست الآن بل من سنوات؛ لكن نتيجة المتابعات والمراسلات واللقاءات والحوارات، أدت لوصولنا لهذه المرحلة، ولسوء الحظ الوضع حالياً صعب.
وأردف: “نفهم أن الوضع السياسي صعب، ونفهم أن وضع الحكومة صعب، ونحن جنود للبلد، ولكن عمل الوقت والزمن جاء نتيجة جدولة المطالب من ناحية العامل الزمني، لكن هي مطالب عادلة وضمن النظام، وكنا نتمنى، كما تتمنى الحكومة أن تكون في وضع بعيد عن (صفقة القرن) و(التخوفات من كورونا) وغيرها”.
وأشار إلى أن النقابة، قررت العودة للإضرابات بعد أن علقتها، وأجلت الفعاليات النقابية التصعيدية بتاريخ 4/2/2020، لإعطاء الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة، حتى تاريخ 29/2/2020 لتحقيق مطالب المهندسين المعلن عنها في نزاع العمل، ومؤكداً أنها لم تحصل على أي رد.
وختم الدبيك: نحن المهندسين جنود للبلد، ونحن من أوائل من وقف ضد (صفقة القرن)، ونحن ضد الحصار الذي يعانيه شعبنا، ونحن مع كل المؤسسات قلباً وقالباً، أما موضوع مطالبنا، فيجب الا تفسر من البعض بطرق غريبة وعجيبة.
1. صرف علاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين، وفقاً لما جاء في المادة (68) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينة رقم (8) لعام (2005)، علماً بأنّ عددهم تقريباً ال(300) مهندس.
2. رفع علاوة طبيعة العمل من 90% إلى 120% أسوة بالشرائح الأخرى، والذين تم تسكينهم على نفس الدرجة والعلاوة في قانون الخدمة المدنية وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2005م، حيث تم رفعها لأطباء الأسنان والصيادلة الى 120% منذ 8/4/2014 ولم يتم تطبيقها على المهندسين.
3. صرف الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013م.
4. إعادة صرف العلاوة الإشرافية للمهندسين العاملين في المدارس الصناعية التي أوقفت عنهم من قبل وزارة المالية منذ 1/1/2016.
5. فتح الدرجات للمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم.
6. تسكين المهندسين العاملين في المدارس الحكومية على الدرجة الرابعة الفئة الثانية بدل الدرجة الخامسة كما هو مشار إليه في قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2005 والعمل على استيعابهم من خلال نقلهم بشكل تدريجي الى التعليم التقني والمهني وذلك عملاً بسياسة الحكومة المتعلقة بالتعليم التقني.
7. التأكيد على قرار مجلس الوزراء بمساواة علاوات المهندسين العاملين في البلديات والهيئات المحلية بالمهندسين العاملين في القطاع العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (08/61/17/م.و/ر.ح) لعام 2015.
8. رفع علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة من الوظائف الأخرى والذين تم رفعها لهم بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (09/14/16/م.و/ر.ح) لعام 2014.
9. السماح بالدمج بين علاوة المخاطرة والعلاوات الأخرى.
