وكُشف عن التسوية الأولية المقترحة للدعاوى الجماعية ليل الجمعة وتتطلب موافقة قاضي المقاطعة الأميركية (إدوارد دافيلا) في سان خوسيه، كاليفورنيا. وتدعو التسوية شركة آبل إلى دفع 25 دولارًا للمستهلكين لكل جهاز آيفون، ويمكن تعديل هذا المبلغ حسب عدد أجهزة آيفون المؤهلة، وذلك بحد أدنى إجمالي للدفع يبلغ 310 ملايين دولار.
وكانت آبل نفت سابقاً ارتكاب أي مخالفات، وحسمت القضية على مستوى الولايات المتحدة لتفادي الأعباء وتكاليف التقاضي. أما تسوية الجمعة فهي تشمل المستخدمين في الولايات المتحدة الذين يملكون هواتف: آيفون 6، أو آيفون 6 بلس، أو آيفون 6إس، أو آيفون 6إس بلس، أو آيفون 7، أو آيفون 7 بلس، أو آيفون إس إي التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس 10.2.1) أو إصدار أحدث. كما تشمل مالكي هواتف آيفون 7، أو آيفون 7 بلس التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس 11.2) أو إصدار أحدث قبل 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017.
أداء الهاتف تباطأ
وزعم المستهلكون أن أداء هواتفهم تباطأ بعد تثبيت تحديثات آبل البرمجية، وقالوا: إن هذا ضللهم للاعتقاد بأن هواتفهم أوشكت على بلوغ نهاية دورة حياتها، مما جعلهم يعتقدون أن الأمر يتطلب منهم استبدال الهواتف أو الحصول على بطاريات جديدة.
في حين أرجعت شركة آبل المشكلات بصورة رئيسية إلى التغيرات في درجات الحرارة والاستخدام العالي وغيرها من المشكلات، وقالت: إن مهندسيها يعملون بسرعة وبنجاح لمعالجتها. ويشير المحللون أحيانًا إلى تباطؤ أجهزة آيفون بوصفه “اختناقًا”.
أما فيما يتعلق بالتسوية، فقد وصفها محامو المستهلكين بأنها :عادلة ومعقولة وكافية”، كما وصفوا مبلغ 25 دولارًا التي ستدفعها آبل كل آيفون بأنها “كبيرة بأي درجة”، قائلين: إن خبير الأضرار حدد 46 دولارًا لكل آيفون بوصفه الحد الأقصى الممكن.
ويخطط المحامون للحصول على ما يصل إلى 93 مليون دولار، أي ما يعادل 30٪ من 310 مليون دولار، لقاء الرسوم القانونية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 1.5 مليون دولار لتغطية النفقات.
يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد اعتذرت وخفضت سعر البطاريات البديلة إلى 29 دولارًا من 79 دولارًا، وذلك عقب احتجاجات المستخدمين على البطاريات البطيئة.
