وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء كإستجابة اولية لسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، اضافة الى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي واصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين .
وأكدت متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.