وبحسب الدعوى، تسمح ادارة ترمب لدولة الاحتلال بمعاملة الفلسطينيين الأمريكيين بطريقة مهينة عند زيارة بلادهم وتعاملهم بشكل عنصري وتفرض عليهم عدم الخروج من“المناطق المحتلة”، وتمنعهم من الوصول للقدس وأماكن العبادة دون تصريح “أمني”.
وطالت الدعوى إلى جانب ترمب وكوشنير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحاكم نيويورك أندرو كومو، وميريام أدلسون زوجة الملياردير المستوطن شيلدون أدلسون، و(مجموعة اللوبي الإسرائيلي( لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية.
ووفقا للمحامي مارتن مكماهون، الذي رفع الدعوى، فإن القضية شملت المطالبة بإسقاط ما تسمى “صفقة القرن”، إلى جانب القوانين التي أقرت في 28 ولاية أمريكية تمنع الأمريكيين بصورة غير قانونية من حقهم في مقاطعة إسرائيل.
وجاء في الدعوى، ان المدعين الـ13 جُردوا من حقوقهم القانونية والمدنية، ليس فقط في إسرائيل ولكن من قبل مسؤولين وناشطين أميركيين مدعومين بنظام إعلامي ونظام سياسي متحيز.
ويمنح قانون اتحادي أميركي تم تبنيه عام 1789، المحاكم الفيدرالية حق النظر في دعاوى مرفوعة من قبل مواطنين غير أمريكيين فيما يتعلق بإجراءات مرتكبة تنتهك القانون الدولي.
ومن بين المدعين ثلاثة من أفراد من عائلة دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس، والأسيرة المحررة عهد ووالدها باسم التميمي، اللذين تعرضا للمضايقة والضرب والسجن على أيدي قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله.
وتستند الدعوى الى أربعة مبادئ: قيام ترمب وكوشنر بتوفير حماية قانونية وسياسية ومالية لأفراد انتهكوا القانون الدولي ونفذوا عمليات تهجير للسكان الفلسطينيين والتمييز ضدهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية باعتبارهم شركاء في الجريمة، وعدم قانونية “صفقة القرن” التي تسعى لمنح إسرائيل ممتلكات شخصية وأراضٍ مملوكة لفلسطينيين واحتلت عسكريا.
وتطالب الدعوى بإدانة نتنياهو كمجرم حرب بالاستناد إلى سياساته في غزة والضفة الغربية.
