واطلع خالد رئيس الوزراء على الأعمال التي قامت بها اللجنة، وما تقوم به على صعيد تسجيل الاضرار العامة والفردية، لضمان حقوق المواطنين والإدارات والمؤسسات العامة، وفقا لما نصت عليه فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الضم والتوسع، وقرار الجمعية العامة في هذا الخصوص.
واكد رئيس الوزراء أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار باعتباره عملا وطنيا بامتياز، مشددا على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح عملها، وضمان حقوق المتضررين من الجدار.
