ويمثل دولة فلسطين وفد برلماني برئاسة برنارد سابيلا، وعضوية النواب: قيس عبد الكريم، وسحر القواسمي، وفيصل أبو شهلا.
ومن أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة: التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقرير مقدم حول مراقبة بعثة الجمعية البرلمانية للانتخابات التي جرت في الأردن في العشرين من أيلول الماضي، بالإضافة إلى حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند، ووزير خارجية تركيا شاويش أوغلو، ووزير خارجية ألمانيا فرانك شتانماير.
وثمن سابيلا الجهود الفرنسية من أجل تقديم مبادرة سلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف المفاوضات، والوصول إلى تطبيق حل الدولتين.
وأعرب الرئيس الفرنسي في معرض رده على السؤال المطروح من قبل سابيلا، باسم الوفد الفلسطيني، حول مدى إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في حال لم تتعاون إسرائيل مع هذه المبادرة؟ عن حرص بلاده والمجتمع الدولي على تذليل العقبات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات كحل وحيد لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
وعبر هولاند، خلال لقاء قصير مع الوفد الفلسطيني، عن امتنانه لمشاركة الوفد في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولمداخلة سابيلا باللغة الفرنسية.
وفي مداخلته أمام الجمعية العامة، حول موضوع مراقبة الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن في العشرين من الشهر الماضي، هنأ سابيلا، الأردن، وزملائه البرلمانيين بالانتخابات، مؤكدا أن إرسال الجمعية البرلمانية بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الأردن كان له صدى في وسائل الإعلام الأردنية، مشيرا إلى زيارته للأردن قبل يومين من الانتخابات ومتابعته للتغطية الإعلامية لها.
وأضاف أن “هدفنا هو السهر على أن يكون التمثيل والعمل الديمقراطيين حاضرين في منطقتنا، وكون الأردن قد أصبح مؤخرا شريكا من أجل الديمقراطية، فهذا بحد ذاته سيعزز الديمقراطية في الأردن وسيكون نموذجا لدول أخرى في منطقتنا”.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين أوروبا وجيرانها، خاصة في ظروف وجود استقطاب متنام يسعى إلى تقويض الديمقراطية في منطقة المتوسط.
وقال سابيلا: “من الضروري أن يكون لبرنامج إرسال بعثات مراقبة الانتخابات من طرف الجمعية البرلمانية هدف رئيسي يتمثل في وضع استراتيجية حقيقية للتعاون مع دول منطقتنا، أساسها تعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
من جانبه، أعرب أبو شهلا عن تقديره للمقررين على تقاريرهما حول مراقبة الانتخابات في كل من الأردن وبلاروسيا، كما أعرب عن ارتياحه من وجود بعثة مراقبة الانتخابات في المنطقة، التي تشهد ديمقراطية تتطور وتكبر، مضيفا أن الأنظمة الانتخابية المتطورة تشجع دول المنطقة على ممارسة الديمقراطية. وأضاف أن “هذا المسار يعتبر طريقا نحو التماسك الاجتماعي، كما أنه يسمح باختيار نوع الحكم والتمثيل وأيضا الدستور، وأن لمجلس أوروبا دورا مهما لدعم الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
وأكد أبو شهلا أن الفلسطينيين يعملون من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معربا عن أمله في أن تدعم الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الحق الفلسطيني في إقامة دولته، وأن يحث البرلمانيون في الجمعية البرلمانية حكوماتهم ودولهم على دعم المبادرة والمؤتمر الدوليين المتعلقين بالشرق الأوسط، خاصة في تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
كما أعرب عن أمله بأن يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال وأن يعترف العالم أجمع بدولة فلسطين، التي سوف تتبنى مبادئ ومعايير مجلس أوروبا.
من جهتها، أشارت القواسمي، في مداخلتها، خلال اجتماع لجنة المساواة وعدم التمييز حول موضوع حماية حقوق الآباء والأطفال المنحدرين من أقليات دينية، إلى ضرورة التركيز على ما هو مرتبط بحقوق الإنسان، خاصة الأطفال، سواء كانوا أقليات أو اكثرية دينية أو فلسفية، مضيفة أن هناك قيما مشتركة للإنسانية يجب التركيز عليها، وفي حال وجود تعارض بين القيم الدينية والمعتقدات والفلسفات وحقوق الإنسان يجب رفضها وعدم قبولها.
وفي مداخلته حول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شدد سابيلا على ضرورة أن تولي المنظمة أهمية لما يجري في منطقة المتوسطي، خاصة منطقة الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن حل مشكلات التنمية الاقتصادية المستدامة دون الانتباه للحاجات الماسة لشعوب منطقتنا، وحقيقة أن الغالبية العظمى من سكان منطقتنا هم من القاصرين والشباب.
كما ذكًر المنظمة بأنه لا يمكن للاستقرار والتنمية الاقتصادية أن تتم دون العمل على حل عادل للقضية الفلسطينية والبحث عن أسباب الاضطرابات التي تشهدها منطقتنا.
وأردف: “لا وجود اليوم لمناطق في عالمنا معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي علينا أن نبحث عن حلول شاملة تعمل على معالجة القضايا الساخنة، ليس فقط في أوروبا والدول المتقدمة اقتصاديا، وإنما أيضا في دول الشرق الأوسط والمغرب العربي، التي هي أحوج ما تكون للاستقرار السياسي والاجتماعي ولفرص التنمية الاقتصادية”.
وفي مداخلتها في اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حول موضوع “الإرهاب ولا للكراهية ولا للخوف”، أبدت القواسمي تعاطفها مع المتحدثين الذين سبقوها الذين فقدوا أقرباء لهم في أعمال إرهابية، واستذكرت آلاف الفلسطينيين الذين اغتيلوا في العديد من المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت القواسمي أن الحروب التي تجري اليوم ترتكب أيضا إعدامات وانتهاكات بحق الإنسان، وأنه قد حان الوقت لتحليل أسباب ومصدر هذا الإرهاب والقتل.
وفي إطار السعي لإيجاد الحلول، أكدت القواسمي أهمية تبني الدبلوماسية الوقائية وعولمة مبادئ حقوق الإنسان، وتعليم الأطفال في المدارس قيم حقوق الإنسان وأهمية احترامها، مضيفة “أنه في عصرنا اليوم يجب علينا التفكير بطريقة مختلفة وأنه لا يجب علينا قبول ما كان سائدا خلال العقود السابقة من انتهاكات لحقوق الإنسان”.
كما عقد الوفد الفلسطيني لقاءات جانبية مع كل من مقرر الجمعية البرلمانية حول فلسطين السيناتور الاسباني جوردي زوكلا، ومساعده جواو آري من سكرتاريا لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، وتركز النقاش حول تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين وسبل تطوير التعاون المشترك بين فلسطين والجمعية البرلمانية بشكل خاص، ومجلس أوروبا بشكل عام.
