استعرضت سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سحر ناصر، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية، والانسانية، والثقافية، الاجراءات الإسرائيلية المتعددة والتي تؤدي الى عدم تمكين المرأة الفلسطينية من أخذ دورها الريادي في المجتمع الفلسطيني، واستكمال مسيرة التنمية.
وأضافت ناصر في كلمتها أمام الجمعية العامة حول بند “النهوض بالمرأة”، “أن الوضع السياسي، والاجتماعي والاقتصادي لشعبنا الفلسطيني عامة، وللمرأة الفلسطينية خاصة، ما زال محبطا للغاية، وذلك نتيجة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية التي لا تعد، ولا تحصى، سيما استمرار الانشطة الاستيطانية، وبناء الجدار، وعمليات هدم المنازل، إلى جانب احتجاز حوالي 6 آلاف أسير فلسطيني، منهم الأزواج، والآباء، والأبناء، الأمر الذي يفاقم معاناة المرأة الفلسطينية”.
وأوضحت “أن وضع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة المحتل صعب جدا، وغير انساني، وأنه بعد ثلاث حروب عدوانية من قبل اسرائيل، تدهور وضعها أكثر من أي وقت مضى، فإلى جانب عمليات القتل المتعمد، والرعب، والهلع الذي اصاب السكان عامة، والأطفال والنساء خاصة، فإن عمليات تشريد ونزوح وتهجير السكان داخليا نتيجة للتدمير الواسع للبيوت والملاجيء والمدارس راكمت مزيدا من الأعباء الاضافية على المرأة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى المس العميق بأساسيات البقاء لها، باعتبارها أحد الفئات المجتمعية الضعيفة”.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) قد وثّق منذ بداية العام الجاري، تفكيك وتدمير 323 منزلا وبناية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ما أدى الى تشريد ما يقرب من 440 فلسطينيا أكثر من نصفهم من الأطفال، الأمر الذي أضاف مزيدا من الأعباء على المرأة، مستشهدة في ذلك بما نشرته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بعد زيارتها الاخيرة للأرض الفلسطينية المحتلة، والتي اقرت بالأثر النفسي الشديد الذي تعانيه المرأة الفلسطينية، نتيجة لفقدان المنزل، الأمر الذي يسبب لها القلق، والاكتئاب، مشيرة الي أن هذه الممارسات غير القانونية تحطم الحياة الشخصية، والاجتماعية للنساء الفلسطينيات، وتنتهك خصوصياتهن وتدمر ممتلكات لها قيمة معنوية من الصعب تقديرها، إلى جانب تركها آثار طويلة الأمد على مستقبلهن.
وأكدت ناصر “أنه وبعد 70 عاما على النكبة وخمسون عاما على الاحتلال، فإن المرأة الفلسطينية ومع كل الاحباطات والتحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها فإنها تصر على أخذ دورها في عملية التنمية المجتمعية، والاقتصادية الفلسطينية، وتبذل جهودا هائلة على جميع المستويات لتنفيذ خطة العمل الوطنية، والبرامج، والمشاريع التي تتعلق بحقوق المرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وكذلك تنفيذ جدول أعمال اجندة التنمية 2030”.
