بقلم: حديث القدس – القدس
تمارس اسرائيل سياسة عنصرية واضحة وتمييزا ممنهجا ضد ابناء شعبنا في كل المجالات والاوقات وهذا ثابت بموجب حقائق ووقائع تتكرر باستمرار وتجيء من مصادر اسرائيلية دائما.
آخر هذه الممارسات تتعلق بجريجة قتل الفتاة مرام ابو اسماعيل «٢٣ عاما» وشقيقها «١٦ عاما» بايدي قوات الامن عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله. وقد اثبت شريط مصور يوثق الجريمة ان الحراس اطلقوا النار باتجاه الشقيقين من مسافة عشرين مترا ولم يكونا يشكلان اي تهديد وان ابراهيم لم يكن يحمل سكينا في الاساس.
في آواخر آذار الماضي قتلت قوات اسرائيلية الفتى عبد الفتاح الشريف وهو ملقى جريح بلا حراك فوق ارض الخليل واثبتت التحقيقات انه لم يكن يمثل بالتأكيد، اي تهديد. والاسوأ من ذلك ان القاتل لقي ترحيب وتقدير مؤسسات وافراد كثيرين وصفوه بالبطل وطالبوا بتكرار ما قام به من جريمة.
قبل ذلك فان الذين احرقوا عائلة دوابشة لم تهدم منازلهم ونالوا عقابا مخففا نسيبيا، وكذلك حصل مع الذين قتلوا الفتى ابو خضير حرقا، وبالامس واصلت السلطات الاسرائيلية هدم المنازل واغلقت عددا من البيوت والمحال التجارية تعود لعائلة مصباح ابو صببيح الذي نفذ عملية اطلاق النار في القدس، تمهيدا لهدم بعضها على الاقل ان لم يكن هدمها كلها.
واكثر من ذلك فقد قرر رئيس لجنة التخطيط والبناء ونائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمنا وقف مخططات البناء للمقدسيين ردا على اطلاق النار، ورأى في القرار غير المنطقي والعنصري الجماعي بامتياز، الرد المناسب، ونسي تناسى عمليات الاستيطان والتهويد والتهجير واقتحامات المسجد الاقصى اليومية، ولم يهمه شيء سوى العقوبات الجماعية هذه ظنا منه انها ستشكل ردعا ووقفا لاية اعمال مقاومة للاحتلال.
ينسى ترجمان هذا وبقية القيادات الاسرائيلية ان الاحتلال هو اساس المشكلة وان استمراره نحو ٥٠ عاما هو السبب الرئيسي لكل ما يحدث من اعمال عنف وان اليد الفلسطينية كانت وما تزال ممدودة للسلام وتحقيق الاستقرار والهدوء، وان دفن الرأس في الرمال وغطرسة القوة والاستهتار بأرضنا وحقوق شعبنا، هي سياسة لن تؤدي الا الى مزيد من إسالة الدماء وعدم الاستقرار.
تبقى كلمة أخيرة الى الرأي العام الدولي الذي يبدو مشغولا بقضايا اخرى كثيرة، وهي مطالبته بان يصحو ولو قليلا، وان يراقب ويدين ويعمل ضد العنصرية هذه، وضد من يمارسونها …!!
