ينبئ انهيار أسعار النفط بوضع اقتصادي ”حرج“ بالنسبة للجزائر؛ بسبب اعتمادها بشكل شبه كلي على عائدات النفط، كما حذر البروفيسور مراد برور الخبير الجزائري في مجال المحروقات والمسؤول السابق في شركة النفط والغاز سوناطراك.
وبالنسبة إلى هذا الخبير في الجيوسياسية بمجال الطاقة، فإن الانخفاض في أسعار الذهب الأسود يجعل السيناريوهات ”الأكثر تشاؤما“ للاقتصاد العالمي ”ممكنة“.
وحول التأثير الذي يمكن أن نتوقعه من انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، قال برور إن ”الجزائر معرضة بشكل كبير للتقلبات في سوق النفط؛ بسبب الضعف في تنويع اقتصادها. سيكون التأثير قويا للغاية حيث تقل عائدات المحروقات التي هي أصلا أقل من الاحتياجات. وفي جميع الاحتمالات ستكون هذه الإيرادات في عام 2020 بحدود 34 مليار دولار، وهو مستواها الحالي، وأكثر أو أقل من 20 مليار دولار، بحسب التطورات المحتملة للأزمة.
على أي حال، فإن الوضع حرج وهو يتطلب، أولا وقبل كل شيء، بذل جهد أكبر لتوقع المخاطر، ولكن أيضا استغلال الفرص؛ لأنه مع كل أزمة توجد فرص.
وعن الفرص والحلول الممكنة للجزائر، أكد الخبير النفطي: ”من الواضح أن من بين الأولويات تسريع الإصلاحات الاقتصادية وعصرنة عميقة للحكم وتحسين مناخ الأعمال. والجزائر تملك الوسائل بما فيها المالية، وبعض المزايا النسبية الطبيعية، للتغلب على هذه الأزمة. لكن البلد يحتاج إلى استراتيجية مبتكرة: تنويع الاقتصاد والتقدم نحو الانتقال إلى الطاقة“.
وعن احتمالات استمرار انهيار الأسعار، إما بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وإما لرغبة بعض المنتجين في إملاء قواعد السوق، قال: ”نحن نواجه صدمة سلبية حقيقية، أكثر خطورة مما كانت عليه في عام 2014“.
وأضاف أن ”هذه الصدمة تحدث في سياق استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا حادا، له تأثير مدمر على صناعة النفط في العالم. وفي هذا السياق، حيث يوجد فائض في العرض (النفطي) مقابل تراجع الطلب، فإن السيناريوهات الأكثر تشاؤما ممكنة.
وقال: ”قد يؤدي الانتشار الواسع للوباء إلى انهيار الاقتصاد العالمي. نحن في حالة عدم القدرة على التنبؤ بالقادم ”، في الواقع، فإن ”اجتماع الجزائر“ الذي جمع بين أوبك ودول خارج أوبك في عام 2016، بقيادة روسيا، لم يتغلب على هذه الأزمة. إن تقاسم التضحيات بعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار أمر مختلف، بالمقارنة بين المملكة العربية السعودية والأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا، التي تملك اقتصادا أكثر تنوعا، ويمكن أن يكون سعر البرميل بـ42,4 دولار كافيا لها (ملاحظة: استندت موسكو في موازنة عام 2020 إلى سعر برنت عند 42,4 دولار).
