قال رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات إن الإحتلال نفذ خلال انتفاضة القدس 250 حالة اعتقال ومنظمة، متذرعا بالعديد من المبررات لهذا الاعتقال، وبدا لافتا من بينها تهمة التحريض على “فيسبوك”.
وأكد “الأشقر” على أن حالات الاعتقال من بينها نساء وأطفال، ومنهم من تم تحويله الى الإعتقال الإداري، وبعضهم فرضت عليه محاكم الإحتلال أحكاما فعلية كالأسيرة الصحفية “سماح دويك” من القدس والتي أمضت 6 أشهر في السجون على خلفيه التحريض.
وأضاف الأشقر أن الإحتلال اعتبر الكلمات العادية والمستخدمة بكثرة في المجتمع الفلسطيني تحريضية، واعتقل من نشرها على صفحاته الشخصية مثل كلمة (الانتفاضة، وشهيد، ومقاومة، وحرية)، وقدمها في لائحة الاتهام الخاصة بهذا الأسير.
وبين أن المخابرات طبعت تلك المشاركات والآراء الشخصية عن صفحاتهم، وقدمتها كدليل في لائحة الاتهام، وبناء عليها طالبت النيابة العسكرية بفرض أحكام بالسجن بحقهم، واستجاب قضاة محاكم الإحتلال لهذا التوجيه وأصدروا أوامر اعتقال إدارية، وفعلية بحق العشرات من الأسرى والأسيرات.
وأصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي مدة 14 شهرا على الشاب بهاء الدين تيسير عبد الحق 23 عا من منطقة المخفية قضاء نابلس، بتهمة التحريض بالكتابة على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، وأحضر ممثل النيابة الى قاعة المحكمة بعض الأوراق التي قال إنها دليل على إدانة الشاب “عبد الحق” بكتابات تحريضية على الإحتلال، وطبعت من صفحته.
وأوضح الأشقر أن من 35 امرأة وفتاة وجهت لهن تهمة التحريض عبر “فيسبوك”، وتم تحويل 8 منهن الى الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح 6، فيما لا يزال امرأتين تخضعان للإعتقال الإداري تحت حجة التحريض على مقاومة الإحتلال واستمرار الانتفاضة، أن هذه التهمة وجهت الى ما يزيد عن 27 طفلا ما دون الثامنة عشر من أعمارهم.
وقال الأشقر إن الاحتلال لم يكتفي باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية، انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال “الفيسبوك” لفترات معينة، وأنها اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض عدم استخدام صفحاتهم الشخصية على “فيسبوك” لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعي.
واعتبر الأشقر أن سياسة الإحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الإنتهاك من قبل الإحتلال دون رادع.
