سجل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المحاكم أصدرت في العام الحالي 16 حكما بالإعدام جميعها في قطاع غزة، منها أربعة أحكام من محكمة عليا تأييداً لأحكام سابقة، مشيرا الى انه صدر حتى الآن 12 حكما عن محاكم عسكرية و4 عن محاكم مدنية.
وفي قطاع غزة بحسب المركز، نفذت أغلب أحكام الإعدام بعد الانقسام الفلسطيني، وجميعها بدون مصادقة الرئيس، حيث كان مجلس وزراء حكومة غزة السابقة، يصادق على الأحكام، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 بالإضافة الى 3 أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق في العام 2014.
وأفاد التقرير أن عدد الاحكام التي نفذت بمصادقة الرئيس، بلغت 11 حكماً كما بلغ عدد الاحكام التي نفذت دون مصادقة الرئيس خلافا للقانون، سيما المادة (109) من القانون الأساسي، وجميعها في قطاع غزة: 22 حكماً، منها ثلاثة أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق.
وفي الضفة الغربية، أوضح المركز أنه لم تنفذ أحكام الاعدام منذ العام 2002 ولم يصادق الرئيس على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ العام 2005، ونفذ في الضفة الغربية حكمان منذ قيام السلطة الفلسطينية.
وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المجلس التشريعي- حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وشدد المركز على موقف الرئيس الفلسطيني بعدم التصديق على أي حكم للإعدام، ويؤكد على إن التصديق على احكام الاعدام صلاحية حصرية له، وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.
