يؤدي نواب الكنيست الإسرائيلي الـ 23 اليوم الاثنين، القسم على دفعات، ضمن خطوة لم يشهدها التاريخ البرلماني لدولة الاحتلال من قبل، وذلك على خلفية الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأكدت وسائل إعلام عبرية أن النواب سيؤدون القسم على 40 مرحلة، تشمل كل منها 3 نواب فقط، سيقسمون بشكل منفرد.
ويأتي قسم نواب الكنيست اليوم، للمرة الثالثة في غضون أقل من عام، عقب جولتين انتخابيتين، أجريت الأولى في نيسان/ أبريل 2019، والثانية في أيلول/ سبتمبر من نفس العام، فيما تشهد المرة الثالثة ظروفا استثنائية للغاية في ظل استشراء فيروس كورونا المستجد بشكل دراماتيكي.
وخلال القسم لن يوجد داخل القاعة الرئيسية للكنيست سوى 10 أشخاص في المجمل، بناء على التوصيات التي عممتها وزارة الصحة، من بينهم رئيس الكنيست والسكرتير العام ورئيس الدولة، فضلا عن النواب الثلاثة الذين سيدلون بالقسم قبل أن يغادروا، يليهم دخول ثلاثة نواب آخرين، ضمن عملية مرهقة بشكل استثنائي.
ويبدأ رئيس الكنيست يولي أدلشتاين الخطوة، حيث سيدلي بالقسم أولا، يليه زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، وزعيم ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، والثلاثة هم فقط من سيسمح لهم بحضور الكلمة التي سيلقيها الرئيس رؤوفين ريفلين في مستهل المراسم، فيما سيبدأ كل 3 نواب بالدخول للإدلاء بالقسم بشكل منفرد وطبقا للترتيب الأبجدي للأسماء بصرف النظر عن الكتلة الحزبية.
نواب جدد
ولا يضم الكنيست الـ 23 الكثير من النواب الجدد، حيث سيدلي 3 نواب جدد فقط بالقسم، من بينهم اثنتان تنتميان لـ ”القائمة المشتركة“، هما النائبة سندس صالح، وهي ناشطة اجتماعية، فضلا عن النائبة إيمان الخطيب، أول نائبة محجبة داخل الكنيست الإسرائيلي.
ويدلي بالقسم أيضا للمرة الأولى النائب والصحفي أندريه كوزينوف عن ”أزرق أبيض“، وهو نائب جديد مدرج بالمركز 33 في قائمة الحزب، أي الأخير، وجاء إدراجه بدلا من النائب غادي يفاركان الذي انتقل إلى حزب ”الليكود“.
رئاسة الكنيست
وذكر موقع ”واللا“ الإخباري أن العديد من الملفات الأساسية لن تكون على رأس أولويات الكنيست الـ 23، مثل ملفات صلاحيات المحكمة العليا والإسكان أو قانون التجنيد، حيث سيتركز الصراع بين كتلة اليمين واليسار – الوسط على السيطرة على مفاصل البرلمان الإسرائيلي.
ونجح زعيم ”أزرق أبيض“، رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، في الحصول على أغلبية 61 نائبا تمنحه القدرة على تشكيل ائتلاف ضيق، يشبه الائتلاف الذي شكله رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عقب انتخابات عام 2015، بعد أن نال غانتس توصية حزب ”إسرائيل بيتنا“، وكذلك ”القائمة العربية المشتركة“، ما دفع الرئيس ريفلين للإعلان بأنه بصدد تكليفه بتشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ البلاد.
ويعني تكليف غانتس بتشكيل الحكومة من حيث المبدأ تغيير رئيس الكنيست يولي أدلشتاين (الليكود)، بنائب آخر من ”ازرق أبيض“، ويجري الحديث عن النائب مئير كوهين، وهو سياسي إسرائيلي (65 عاما) ينتمي لحزب ”هناك مستقبل“ الوسطي الليبرالي، وأحد أضلاع تحالف ”أزرق أبيض“، لكن بعض المصادر أكدت للموقع أن أدلشتاين يعتزم العمل على تأجيل الخطوة.
وأفادت مصادر للموقع العبري بأن خطوة تأجيل تعيين رئيس جديد للكنيست التي يباشرها أدلشتاين حاليا لن تثمر عن نتائج جوهرية، حيث إنها قد تؤجلها لمدة أسبوع على الأكثر، بعدها سيتولى كوهين رئاسة الكنيست، وهو ما يعني أن ائتلاف ”أزرق أبيض“ في طريقة للسيطرة على عدد من لجان الكنيست المهمة، منها على سبيل المثال لجنة المالية التي كانت في عهدة النائب موشي غافني عن حزب ”يهدوت هاتوراه“ الحريدي.
قانون نتنياهو!
وعقب تشكيل اللجان، ستعمل كتلة اليسار – الوسط على تمرير قانون يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة، مع أن خلافات ما زالت قائمة داخل الكتلة حول الصيغة التي ستقدم، وإذا ما كانت تتعلق بسن تشريع يمنع تشكيل حكومة بوساطة رئيس وزراء متهم بجرائم جنائية، أم تشريع يجبر رئيس الوزراء المتهم بمثل هذه القضايا على الاستقالة من منصبه.
وعلى أي حال، يحظى التشريع الذي سيحول دون تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء بدعم جميع أحزاب كتلة اليسار – الوسط، بينما في المقابل لا يتوقف حزب الليكود عن محاولاته لعرقلة هذا التوجه، حتى من زاوية الدخول في حكومة وحدة وطنية مع ”أزرق أبيض“، وفقا لما أكده موقع ”واللا“.
