قالت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة “إن إسرائيل تسلك سلوكا مدمرا بعرقلتها إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مستشار أول بالبعثة ماجد بامية، في جلسة نقاش عام للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، عقدت في نيويورك، امس الاربعاء.
وقال بامية، “إن إسرائيل أنشأت بطريقة غير مشروعة ترسانة نووية، ورفضت على الدوام أن تتنازل عنها وأن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي تعرقل إمكانية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. هذا المسلك المدمر يجب إدانته والتصدي له”.
وأضاف: إن هناك حاجة ملحة لدعم حظر استحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ونقلها أو استخدامها، وفي حين أن دولة فلسطين لم تصبح بعد طرفا في معاهدة تجارة الأسلحة، الا انها تؤيد تأييدا كاملا وتدعم المبادئ الأساسية وراء إبرام هذه المعاهدة. وتابع: بعض الدول تقيس قوتها بإحصاء عدد الأسلحة التي في حيازتها، بينما تقوم دول أخرى بإحصاء عدد ضحاياها من هذه الأسلحة. إن دولة فلسطين، التي لا تزال تحت الاحتلال العسكري الاستعماري الذي طال أمده، تتعهد، بوصفها عضوا في المجتمع الدولي، أن تسعي بشكل كامل وصادق لتعزيز وإنفاذ واحترام القانون الدولي بما في ذلك في مجال نزع السلاح.
وأعرب عن أسفه للفشل الذي لحق بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للوصول إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية، معتبرا ذلك ” انتكاسة للجهود المبذولة لتعزيز التنفيذ الكامل للالتزامات القائمة بعدم الانتشار النووي، ونزع السلاح تحقيقا للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
واعتبر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط أصبح “أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويستحق الدعم من الجميع”، فبعد واحد وعشرين عاما على اعتماد قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط، وست سنوات على اعتماد خطة العمل لعام 2010 بشأن الشرق الأوسط، فقد طال انتظار العمل لتنفيذها”.
وقال إن اكتساب فلسطين صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة مهد الطريق لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع إعطاء الأولوية لتلك المتعلقة بحماية الحريات الأساسية والحياة والكرامة الإنسانية، مؤكدا ان نزع السلاح في المقام الأول يحقق هذا الغرض. واضاف: هذا هو سبب انضمام دولة فلسطين الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وبروتوكولات الشظايا الخفية والأسلحة الحارقة، وكذلك اتفاقية الذخائر العنقودية، وتنظر دولة فلسطين في الانضمام إلى معاهدات أخرى في مجال نزع السلاح.
وأضاف “أن فلسطين انضمت الى اتفاقيات القانون الإنساني الدولي الأساسية، تأكيدا على الترابط الحيوي بين نزع السلاح وهذا القانون الذي يكفل الحماية لأولئك الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، لا سيما المدنيين، مشيرا إلى أن “هذه الحماية تستلزم تخليص عالمنا من أسلحة معينة وتقييد استخدام اسلحة آخري، كما أنها تتطلب التمسك بالقانون الجنائي الدولي، حيث إن المساءلة أمر لا غنى عنه، لضمان احترام القانون الدولي”.
_
