دعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى التعامل مع المستوطنين وعصاباتهم ومنظماتهم الإرهابية بنفس مبدأ وقانون التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كقوة غاصبة محتلة، تخرق القانون الدولي، وتقدم على ارتكاب جرائم بحق شعبنا، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، على ضرورة أن تتعامل أيضا المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي مع المستوطنين على هذا الاساس، باعتبارهم ميليشيات منظمة ومسلحة تعمل كأداة ارهاب في خدمة دولة الاحتلال، وينطبق عليها القانون الدولي كما ينطبق على جيش الاحتلال.
وقالت: “إن تقاسم الأدوار واضح ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، وما يؤكد ذلك هو التواجد الدائم لجيش الاحتلال لتوفير الحماية للمستوطنين في كل عملية اقتحام أو اعتداء أو هجوم على منازل أو أملاك أو عقارات أو أراض زراعية أو أشجار فلسطينية وغيرها، وفي العادة فإن المستوطنين الجبناء لا يجرؤون على مواجهة أبنائنا ومواطنينا في وضح النهار، إلا إذا كانوا بحماية جيش الاحتلال الذي غالبا ما يبادر ليس فقط لحماية المستوطنين المعتدين، إنما المشاركة في الاعتداء بالضرب أو الاعتقال على المواطنين الذين يتصدون للمستوطنين”.
وأشارت الخارجية إلى أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين العصابات الاستيطانية وقيادات الجيش العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال في الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، كما يحصل في حالات السيطرة على المنازل الفلسطينية وطرد سكانها منها، سواء في البلدة القديمة بالقدس أو البلدة القديمة بالخليل، وكما حصل مؤخرا في محاولات السيطرة الاسرائيلية وتهويد الاثار الفلسطينية في سبسطية.
وأكدت ضرورة عدم التمييز اطلاقا ما بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بصفتها أداة احتلالية ارهابية تسعى إلى تحقيق نفس الهدف ضمن تقاسم أدوار واضح، لاستكمال الدور الاحتلالي الذي تسعى دولة الاحتلال إلى ترسيخه.
