تراجعت مؤشرات البورصة المصرية كافة، بمستهل تداولات جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، وسط خسائر سوقية بقيمة 17 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار أمريكي)، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 74 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة التداول.
وانخفض إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.87% عند مستوى 802.31 نقطة، فيما تراجع إيجي إكس 100 بنسبة 3.9% عند مستوى 891 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في البورصة 44.15 مليون جنيه، من خلال 25.61 مليون سهم، من خلال 1.4 ألف صفقة.
وكانت البورصة المصرية قد اختتمت، تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بخسائر بلغت نحو 18.8 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار)، رغم القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتبعات فيروس كورونا المنتشر.
وتراجع مؤشر ”EGX 30“ بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ”EGX 70 متساوي الأوزان“ بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر ”EGX 100“ بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.
وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، قد أعلن عن مجموعة قرارات لدعم عمليات القيد والتداول في البورصة، تمهيدا لعرضها على البرلمان المصري.
وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
وجاء في بيان لوزارة المالية المصرية قرار بتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20 ٪ لتصبح 5٪ بدلا من 6.25% ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقامت الحكومة المصرية بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية.
كما وجهت بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، خاصة صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.
