أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، عن عدد من الإجراءات الاستثنائية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية للعمال والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الفخفاخ، في كلمة ألقاها مساء السبت، إن هذه الإجراءات تقدر تكلفتها بـ 2500 مليون دينار (ما يقارب 850 مليون دولار)، وتم تقسيمها إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار) يتم تخصصها لمن أحيلوا إلى البطالة بسبب كورونا.
وأضاف أنه تم تخصيص 250 مليون دينار للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم توزيعها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن القرارات التي أعلن عنها الفخفاخ تأجيل دفع أقساط قروض المواطنين 6 أشهر للعمال الذين لا يتجاوز دخلهم ألف دينار (أكثر من 300 دولار).
أما الإجراءات التي تم تخصيصها للمؤسسات الاقتصادية فهي: تأجيل دفع المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي، وتأجيل خلاص القروض لمدة 6 اشهر،
وجدولة الديون لـ 7 أشهر، وفتح خط تمويل جديد يمكّن المؤسسات المتضررة من 500 مليون دينار (قرابة 150 مليون دولار).
وأشار الفخفاخ إلى أنه تم رصد 700 مليون دينار (أكثر من 200 مليون دولار) لمساعدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة.
والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أمس عن قرار الحجر الصحي الشامل في تونس، الذي ينطلق من يوم غد الأحد 22 مارس 2020 وينتهي يوم 4 أبريل 2020.
وكشف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي مساء السبت،عن وجود بؤرة لفيروس ”كورونا“ في إحدى مناطق البلاد، محذرا من أن عدد المصابين قد يصل إلى المئات.
ورفض وزير الصحة التونسي في حوار مع قناة قرطاج+ الخاصة، الكشف عن مكان البؤرة، مؤكدا أن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستطوقها.
وقال المكي: ”ما زلنا في مرحلة تسمح لنا بإنقاذ أنفسنا“.
وشدد الوزير التونسي على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى، متابعا بالقول: ”الوضع تحت السيطرة لكن، وصلنا إلى الحافة“.
وأضاف المكي قائلا: ”نحن الآن على حافة تفشي فيروس كورونا وسوف نصل إلى أعداد بمئات المصابين“.
وفي وقت سابق أكدت السلطات التونسية السبت ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس ”كورونا“ إلى 60 حالة، معظمها حالات وافدة، على الرغم من إعلان الإغلاق الكامل للمجال الجوي والبحري.
