حذرت دار الإفتاء المصرية، من الإصرار على إقامة صلاة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض بالرغم من قرار الجهات الرسمية بحظرها لمواجهة تداعيات كورونا.
وقالت الدار الإفتاء في بيان رسمي، إن ”الصلاة داخل المساجد في هذا الوقت حرام شرعا ”، مضيفة أنه ”يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية“.
وأكدت أنه ”ينبغي على المواطنين الالتزام بتعاليم تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ إذ إنه مرض معد قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم، أو تظهر عليه أعراضه“.
وشددت على أن ”المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي“.
وبررت دار الافتاء، قرار تحريم الصلاة بأنه ”تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ لذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدينية والدنيوية، ونهى عن الافتئات عليهم ومخالفتهم“، مبينة أن ”الفقهاء نصوا على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدا لذريعة الأذى وحسما لمادة الضرر“.
