قررت وزارة الصحة الإماراتية و“الوطنية للطوارئ والأزمات“، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة.
ويستثنى من القرار في أسواق الأسماك والخضار واللحوم، التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة، كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية ”الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت“ والصيدليات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.
كما ”تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة“
وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات اتخذت قرارا السبت بإغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمسابح والصالات الرياضية ودور السينما، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
وأهابت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الإمارات العربية المتحدة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية.
وحثت الوزارة والهيئة الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وحثت على عدم التوجه إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية.
كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة في ما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن ترتقي إلى الحبس أو الغرامة.
