واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، القاء العامل مالك غانم، وهو من سكان بلدة صرة في محافظة نابلس، على الحاجز العسكري المقام على أراضي بيت سيرا، بعد أن شك رب عمله بأنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة الطبية، هو “تصرف عنصري بغيض لا يقبله منطق ولا عقل”.
وقال الاتحاد: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ملزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال بالتعامل مع عمالنا وفقاً لقواعد وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990، وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتهاء باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ملزمة بمنح عمالنا كامل حقوقهم التي تمنحها للعمال الإسرائيليين وللعمالة الوافدة إليها من مختلف دول العالم في كل الظروف والأحوال، سيما في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، كما أنها مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة العمال الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء.
وحمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيانه، دولة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن صحة وسلامة عمالنا جميعاً، لا بل عن صحة وسلامة كل أبناء الشعب الفلسطيني، لأن الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ما زالت تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
