“الاقتصاد” تغلق مصنعين وتحيل ستة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المصنعين يتجهزان لإنتاج هذه الأصناف التي رسبت في الفحص المخبري، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

وحررت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني مخالفات لستة تجار تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة، بالإضافة إلى إخطار عشرات المحلات التجارية لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد التجار المحالين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على مدار الأسبوع الجاري إلى 17 تاجراً في محافظات نابلس ورام الله والبيرة وسلفيت وأريحا والأغوار، في حين تم إغلاق ثلاثة محال تجارية، وأربعة مصانع في بلدة بيرنبالا، شمال غرب القدس المحتلة، ومدينة طولكرم ومدينة الخليل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحركة الشرائية في المحال التجارية تراجعت بعد إقبال المواطنين مطلع الأسبوع الجاري على شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم، رغم توفر مخزون تمويني يكفي لأشهر، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الحركة التجارية والإمدادات تسير كالمعتاد وفقاً للتدابير الحكومية.