قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، يوم الاثنين، إن بلاده ستقدم مدفوعات نقدية طارئة لمعظم الأسر وستعد ميزانية تكميلية ثانية الشهر المقبل في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي الطويل الأمد الناجم عن وباء كورونا.
وأضاف مون، عقب اجتماع طارئ مع صانعي السياسات الاقتصادية، أن ”المدفوعات الطارئة لتخفيف الكارثة“ التي تصل إلى مليون وون (816 دولارا) ستُقدم إلى جميع الأسر فيما عدا الأسر الأعلى دخلا التي تمثل نسبة 30%.
وتابع مون قائلا إنه سيعد ميزانية إضافية أخرى لتقديمها للبرلمان لإقرارها في أبريل/ نيسان، وإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ستُعفى من دفع فواتير جزئية مقابل التأمين والمرافق العامة بدءا من الشهر الجاري.
وأضاف: ”من الضروري أن تحتفظ الحكومة بأقصى قدر ممكن من القوة المالية للاستعداد لصدمة اقتصادية دون نهاية تلوح في الأفق والاستجابة سريعا لعدم الأمان في سوق العمالة وأي أزمة سيولة محتملة لدى الشركات“.
والحزمة الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة لتخفيف الضغط عن رابع أكبر اقتصاد في آسيا فيما يواجه صعوبات ناجمة عن انتشار كبير لفيروس كورونا.
شملت الإجراءات السابقة خفضا لسعر الفائدة وميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.54 مليار دولار) ورفع سقف المراكز الآجلة للعملة للبنوك وحزمة إنقاذ للشركات بقيمة إجمالية 100 تريليون وون (81.6 مليار دولار).
