تناولت الصحف العالمية اليوم الثلاثاء، عدة أحداث بارزة في جميع أنحاء العالم على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بات مرضى الفيروس في الولايات المتحدة يُعالجون في ملاعب كرة القدم والسلة وقاعات المؤتمرات، بينما تحاول المستشفيات التأقلم مع الوضع الجديد.
في حين رفعت شركة ”جونسون آند جونسون“ قيمة أسهمها بـ 9.6% بالإعلان عن اقترابها من تطوير لقاح جديد.
من جانبه، أمن أوربان المجر على سلطات هائلة قد تكون دائمة بحجة التمكن من التعامل مع الجائحة العالمية.
مرضى كورونا في الولايات المتحدة يُعالجون في ملاعب كرة القدم والسلة
ركزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، على استئجار مقاطعة لويزيانا الأمريكية كبائن ومقطورات في حدائق الدولة، لاستخدامها لعزل المرضى.
وتقوم المقاطعة التي تضم مدينة سياتل ببناء منشأة بسعة 200 سرير في ملعب لكرة القدم، وتقيم نيويورك مركزًا للطفرة الطبية داخل مركز مؤتمرات ”جاكوب كيه جافيتس“ الواسع الحجم على الجانب الغربي من مانهاتن، والمعروف باستضافته معارض السيارات وكوميك كون.
وتقوم الولايات المتحدة بإعادة تشكيل أنظمة المستشفيات بطرق جذرية للتعامل مع العدد المتزايد من مرضى وباء كورونا، ويبدو أنه من المحتمل أن تعمل المستشفيات بشكل مختلف تمامًا في الأسابيع المقبلة.
ومع الحاجة إلى التباعد الاجتماعي حتى بين المرضى، أصبح تأمين وتكوين المساحات الكبيرة بما يكفي للتعامل مع حاملي الفيروس، أحد أكبر التحديات التي تواجه مسؤولي الدولة ومديري المستشفيات.
زيارة ترامب لبريطانيا كلفت نحو 550 ألف دولار
كشفت بيانات حكومية بريطانية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا العام الماضي لمدة 3 أيام، كلفت الدولة مبالغ طائلة من الأموال العامة، وفقا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية.
وأنفقت المملكة المتحدة 550 ألف دولار على الترفيه والطعام والتكاليف الأخرى لزيارة الرئيس ترامب التي استمرت 3 أيام في يونيو/ حزيران الماضي.
وتفيد التقارير بأن رحلة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا، كلفت أكثر من 3 أضعاف ثاني أغلى زيارة رئاسية بين صيف 2018 و 2019.
وحضر ترامب (73 عامًا)، مأدبة رسمية في قاعة الرقص في قصر باكنغهام، وسافر إلى بورتسموث للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 ليوم النصر، وكان خط الرحلة المليء بالتكاليف والاحتفال، مصمما لإبهار الرئيس وتعزيز ما يسمى بالعلاقة الخاصة بين البلدين.
ولا تقارن تكاليف الضيافة والعروض بتكاليف الأمن، حيث أنفقت شرطة العاصمة ما يقرب من 4.5 مليون دولار على العملية، والتي شارك فيها حوالي 6300 ضابط، حيث استقبل ترامب عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة.
لقاح جديد محتمل لكورونا بحلول بداية 2021
تحدثت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، عن اقتراب شركتين أمريكيتين للرعاية الصحية من تطوير لقاح لكورونا بحلول بداية العام المقبل.
ومنحت شركتا ”جونسون آند جونسون“ ومختبرات ”آبوت“ العالم أملاً جديدًا في مكافحة الفيروس التاجي، حيث تطور الأولى لقاحًا من المتوقع أن يكون جاهزًا مع بداية العام المقبل، وتستعد الأخيرة لإطلاق مجموعة اختبار سريعة.
وقالت شركة ”جونسون آند جونسون“ يوم الإثنين، إنها طورت لقاحًا وأنها تتعاون مع الحكومة الأمريكية لاستثمار مليار دولار في تطويره، وتتوقع بدء الاختبار على البشر بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت شركة ”آبوت“ إنها بصدد إطلاق اختبار للفيروس يمكن أن يستغرق 5 دقائق فقط ويمكن تشغيله على آلة محمولة بحجم ماكينة محمص الخبز (توستر).
ويعد الإعلانان اللذان دفعا الأسهم في الشركتين إلى الأعلى بقوة، هما الأحدث في تعبئة واسعة من مجموعات الرعاية الصحية العالمية والحكومات لمكافحة فيروس، توفي أكثر من 35 ألف شخص نتيجة الإصابه به، ما أدى إلى فرض الإغلاق الكامل في عدة دول.
وقالت الشركة إن اللقاح يمكن أن يكون متاحًا بحلول أوائل عام 2021، إذا ما سارت التجارب المبكرة على ما يرام، لاستخدامه بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، والذي يتضمن تسريع عملية اعتماد الأدوية في الفترات الحرجة.
رئيس الوزراء المجري يحكم بمرسوم خلال أزمة كورونا
سلطت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، الضوء على منح البرلمان المجري رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحق في الحكم بمرسوم حتى تقرر حكومته انتهاء أزمة فيروس كورونا، متحديا انتقادات قادة الاتحاد الأوروبي بأن الوباء يوفر غطاء لحكومته وغيرها من الحكومات لقمع الحريات الديمقراطية.
وتضمن مشروع القانون الذي حصل على الموافقة أمس الإثنين، بغالبية أصوات الحزب الوطني لرئيس الوزراء، شرطين مهمين، وهما استمرار أوربان في الحكم بموجب حالة الطوارئ، وتعليق القوانين بمرسوم إذا عجز البرلمان عن الاجتماع، والذي قال قادته بالفعل إنه سيكون أمرا صعبا، وأن حكومة أوربان فقط أو أغلبية بثلثين في البرلمان، هي من يقرر متى ستنتهي هذه الفترة.
وثانيًا، يفرض القانون عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات ضد أولئك الذين ينشرون عن قصد أخبارًا كاذبة أو تزوير الحقيقة المشوهة، التي يُعتقد أنها تضر بجهود الحكومة لمكافحة الفيروس ومعالجة الخسائر الاقتصادية.
وتعرض القانون لانتقادات من قادة الاتحاد الأوروبي وبعض علماء القانون، الذين قالوا إن أزمة كورونا أعطت السيد أوربان سلطات استبدادية لا يمكن عكسها إلا من قِبل حكومته أو حزبه، الذي يسيطر على ثلثي المقاعد في البرلمان.
