أدانت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، اليوم الخميس، إجراءات وصفتها بـ“التمييزية“ تتخذها بلديات عدة في لبنان بحق اللاجئين السوريين، في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة ويعولون على المساعدات الدولية.
وأفادت ”هيون رايتس ووتش“، في بيان، أن ”21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس كورونا“.
واعتبرت أن ذلك ”يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد“، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا ”عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى“.
ومنذ بداية شهر آذار/ مارس، فرضت 8 بلديات على الأقل، وفق المنظمة، ”حظر تجول يقيد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة“، حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظرًا للتجول على الصعيد الوطني في إطار إجراءات متصاعدة تتخذها منذ الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة إلى بلدية بريتال في بعلبك (شرق) على سبيل المثال التي سمحت للسوريين بالتجول ”بين الساعة التاسعة صباحًا (07,00 ت غ) والواحدة ظهرًا (11,00 ت غ) فقط“، مهددة بأن المخالفين ”قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية“.
أما بلدية كفرحبو (شمال)، ففرضت حظرًا للتجول على اللاجئين السوريين من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحًا.
ومنعت بلدية دار بعشتار في الشمال أيضًا ”السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين – دون أي استثناء“.
ومنذ منتصف آذار/ مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءًا من الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلًا.
وقد سجل لبنان حتى الآن 494 إصابة بالفيروس و16 وفاة.
وقالت نادية هاردمان من ”هيومن رايتس ووتش“:“الفيروس لا يميز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج“.
وأشارت المنظمة إلى أن ”18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيودًا غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط“، فقد طلبت بلدية بر الياس ”تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية فيها“.
وليست هذه الإجراءات بجديدة في لبنان، إذ أن بلديات عدة فرضت خلال السنوات الماضية قيودًا مشددة على اللاجئين السوريين لا سيما حظر التجول.
وفرض عليهم أحيانًا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائمًا مبررة.
وأكدت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ أن ”على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحية دون أي عقاب في حال شعروا بأي عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى“.
ومع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجراء حملات توعية في المخيمات وتوزيع مواد التنظيف.
