والرقم المسجل هو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.  وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3,5 بالمئة، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه “لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس”.